تواصل السعودية تعزيز منظومتها الحقوقية لدعم الاشخاص ذوي الاعاقة عبر استراتيجيات وطنية شاملة تهدف الى دمجهم في كافة مجالات التنمية المستدامة وضمان مشاركتهم الفاعلة ضمن بيئة تشريعية متطورة تتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة.
وكشفت هيئة حقوق الانسان خلال المؤتمر الدولي في نيويورك عن نجاح المملكة في ادماج اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ضمن اطارها التشريعي الوطني مع التركيز على تحديث الانظمة لضمان حماية حقوق هذه الفئة.
واكد وفد المملكة ان رؤية البلاد الطموحة لعبت دورا محوريا في تفعيل برامج التأهيل والتدريب النوعي مما ساعد في تحفيز سوق العمل على استيعاب قدراتهم ومهاراتهم المهنية بشكل غير مسبوق في القطاعات.
استراتيجيات التمكين والاندماج المهني
وبين المسؤولون ان برنامج مواءمة يعد احد اهم المبادرات الوطنية التي تهدف الى تعزيز العدالة والاندماج الكامل في بيئات العمل المختلفة مع قياس التزام المنشآت بتوفير بيئة مهنية ملائمة ومستقلة للجميع.
واظهرت البيانات الرسمية ارتفاع نسبة العاملين من الاشخاص ذوي الاعاقة لتصل الى مستويات قياسية متجاوزة المستهدفات الوطنية المعلنة وهو ما يعكس التقدم المتسارع الذي تحققه المملكة في مجال التمكين الاقتصادي والاجتماعي الشامل.
واضافت الهيئة ان التحول الرقمي والتقني الذي تشهده البلاد ساهم بشكل كبير في تسهيل وصولهم للخدمات العامة على قدم المساواة مع الاخرين مع تسخير كافة الامكانات التقنية لدعم استقلاليتهم وتعزيز دورهم المجتمعي.
التزام مستمر بحماية الحقوق
وشدد الوفد السعودي على المضي قدما في تبني مبادرات نوعية تضمن تحقيق اعلى مستويات الحماية والتمكين لضمان تمتعهم بكامل حقوقهم وتعزيز مشاركتهم كعناصر فاعلة في بناء الوطن وتقدمه في كافة المستويات.
