باشرت السلطات القضائية في روما تحقيقات رسمية موسعة تطال وزير الامن القومي الاسرائيلي ايتمار بن غفير، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بسوء معاملة نشطاء دوليين كانوا على متن اسطول المساعدات المتجه نحو قطاع غزة.
واوضحت مصادر قانونية ان التحقيق يركز بشكل اساسي على مزاعم التعذيب والاحتجاز غير القانوني، حيث طالبت ايطاليا الجانب الاسرائيلي بضرورة التعاون الكامل للكشف عن ملابسات الاحداث التي وقعت في المياه الدولية خلال شهر مايو.
وكشفت التقارير ان السلطات الايطالية تحركت بعد رصد انتهاكات طالت مواطنين ايطاليين كانوا ضمن مجموعة من الناشطين، والذين حاولوا كسر الحصار المفروض على القطاع عبر اسطول يضم عشرات القوارب المحملة بالمؤن والمساعدات الانسانية.
توسع التحقيقات الاوروبية ضد وزير الامن الاسرائيلي
وبينت التحقيقات ان باريس ايضا دخلت على خط الازمة، حيث فتح مدعي مكافحة الارهاب الفرنسي ملفا قضائيا حول شبهات ارتكاب جرائم حرب، بعد تصاعد الغضب الدولي تجاه المقاطع المصورة التي تسيء للنشطاء المحتجزين.
اقرأ أيضا :
واكدت مصادر مطلعة ان هذه التطورات تأتي في وقت تزايدت فيه الضغوط الدبلوماسية، خاصة مع اتخاذ فرنسا قرارات سابقة بحظر دخول بن غفير لاراضيها، وسط انتقادات داخلية اسرائيلية لادائه وتصرفاته التي تثير الجدل.
واضافت المصادر ان اسرائيل تواصل نفي كافة الاتهامات المتعلقة بالعنف الجسدي او الممارسات غير الاخلاقية، معتبرة ان تلك الرحلات البحرية لا تعدو كونها استعراضا دعائيا يهدف لدعم جهات معادية في ظل الظروف الراهنة.
