صدر اليوم امر ملكي كريم يقضي بترقية وتعيين 212 قاضيا في مختلف درجات السلك القضائي بوزارة العدل السعودية، وذلك في اطار مساعي الدولة المستمرة لدعم المرفق العدلي وتطوير ادائه بشكل كبير وملموس.
واكد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني ان هذه الخطوة تاتي امتدادا للدعم غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، مشددا على اهمية هذه الكفاءات في تعزيز جودة الاحكام وتحقيق العدالة الناجزة.
وبين الصمعاني ان هذا التعيين يمثل ركيزة اساسية لدعم مسيرة التطوير الشاملة التي يشهدها القطاع القضائي في المملكة، موضحا ان الهدف هو الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين ورفع مستوى رضاهم بشكل دائم.
تعزيز الكوادر القضائية في المملكة
واضاف الوزير ان الوزارة تعمل وفق خطط استراتيجية تهدف الى تمكين القضاة من اداء مهامهم بكفاءة عالية، مبينا ان وجود هذه الاعداد الجديدة سيسهم في تسريع وتيرة العمل القضائي وتسهيل اجراءات التقاضي.
واشار الى ان القيادة السعودية تولي اهتماما بالغا بتطوير المرفق العدلي، موضحا ان القرارات الاخيرة تعكس حرص الدولة على تعزيز نزاهة القضاء وضمان وصول الحقوق لاصحابها عبر كوادر وطنية مؤهلة تملك الخبرة والكفاءة.
وختم الصمعاني تصريحاته بالدعاء للقضاة الجدد بالتوفيق في مهامهم الوطنية، مؤكدا ان المرحلة القادمة ستشهد المزيد من المبادرات التي تهدف الى تطوير الاداء القضائي وتحقيق تطلعات القيادة في اقامة العدل بين الناس.
