شهد المشهد الامني في العراق تحولا لافتا اليوم مع تسليم الجناح العسكري التابع للتيار الصدري الملف الامني لمدينة سامراء الى الجيش العراقي في خطوة رمزية تضمنت انزال راية الفصيل من مقر العمليات العسكرية. وجاء هذا التحرك الميداني بالتزامن مع اعلان رسمي من القوات المسلحة العراقية عن بدء عملية شاملة لاعادة هيكلة تشكيلات الحشد الشعبي وضمان الحقوق القانونية والوظيفية لجميع المنتسبين في المؤسسات الامنية الرسمية للدولة.
واكد رئيس خلية الاعلام الامني ان كافة مقاتلي سرايا السلام اصبحوا الان تحت الامرة المباشرة للقائد العام للقوات المسلحة مما ينهي ارتباطهم السابق باي جهة اخرى. واضاف ان هذه الخطوة تاتي في اطار توجه حكومي اوسع يهدف الى دمج الفصائل المسلحة ضمن مفاصل الدولة الامنية مع تسليم كافة المعدات والاسلحة الى اللجنة المركزية المشرفة على هذا الملف الوطني الحساس.
وبينت المصادر الميدانية ان سرايا السلام كانت تتولى مهام امنية حيوية في سامراء منذ سنوات طويلة عبر ثلاثة الوية رئيسية. واوضح المراقبون ان تسليم المقرات للجيش يمثل بداية فعلية لانهاء حالة تعدد مراكز القرار الامني داخل المدن العراقية مع ترقب لمصير باقي الفصائل التي بدات بالفعل في اتخاذ خطوات مماثلة للانفصال عن الاطر السابقة.
فك الارتباط تحت مجهر القيادة العسكرية
واشار نائب قائد العمليات المشتركة الى ان عملية الدمج تعني ربط التشكيلات بالقائد العام للقوات المسلحة بشكل مباشر. واكد ان لجنة عليا تعمل الان وفق امر ديواني لتنظيم ارتباط وتوزيع القوات بعيدا عن اي عناوين سياسية او حزبية لضمان ولاء المؤسسات الامنية للدولة وحدها فقط وبما يتوافق مع الدستور والقوانين النافذة في البلاد.
وشدد المسؤولون على ان اللجنة المشكلة تضم ممثلين عن وزارتي الدفاع والداخلية وقيادة العمليات المشتركة وهيئة الحشد الشعبي. واوضح ان الهدف الاساسي هو وضع اطر ادارية دقيقة لاعادة الهيكلة ودمج المقاتلين في الاجهزة الرسمية مع ضمان حقوقهم المالية والوظيفية بشكل كامل وشفاف خلال الفترة القادمة.
واضاف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة ان اللجنة باشرت بالفعل اعمالها الميدانية لجرده المعدات والاسلحة. وبين ان جميع التشكيلات المعنية ملزمة بتسليم معسكراتها ومعداتها للجهات الامنية العراقية خلال جدول زمني محدد لضمان السيطرة الكاملة على مقدرات الدولة وحصر السلاح بيد المؤسسة العسكرية الرسمية دون استثناء.
مستقبل الفصائل في ظل التوجهات الحكومية
واكدت تقارير ان فصائل اخرى مثل عصائب اهل الحق وكتائب الامام علي بدات تتجه نحو الانفصال عن الحشد الشعبي. واضافت المصادر ان هذه القوى تسعى لتعزيز وجودها السياسي داخل الحكومة بدلا من العمل المسلح مما يعكس تغيرا في استراتيجيات هذه المجموعات للتعامل مع الضغوط المحلية والدولية المتزايدة لحصر السلاح.
واشار خبراء سياسيون الى ان التوجه نحو دمج الفصائل يلقى ترحيبا دوليا واسعا باعتباره خطوة بناءة لتعزيز النظام في العراق. واوضحت التحليلات ان رئيس الحكومة يمتلك تفويضا من الاطار التنسيقي لاتخاذ القرارات الكفيلة بحفظ المصالح العليا للبلاد وانهاء حالة الانقسام التي كانت تفرضها التشكيلات المسلحة في السابق.
وبينت المعلومات ان خطة نزع السلاح تشمل الاسلحة الثقيلة والمتوسطة بالتزامن مع تغييرات مرتقبة في اجهزة امنية حساسة. واكدت المصادر ان الحكومة تعمل على انجاز مشروع تنفيذي يضمن استقرار البلاد وابتعاد الميليشيات عن مفاصل الدولة الحيوية مع استمرار التحديات التي قد تواجه تنفيذ هذه الخطط على ارض الواقع.
