ابطل القضاء الاردني قرار تسريح بلال ابو زيد، بعد مسيرة امتدت لنحو 18 عاما في الخدمة العامة، شغل خلالها عددا من المواقع والمسؤوليات في وزارة الاستثمار، وصولا الى موقعه كمستشار في الوزارة.
وقال ابو زيد، في منشور كتبه عقب صدور الحكم، ان القضاء الاردني انصفه ورد له اعتباره وحقه، مؤكدا ان القرار القضائي القطعي شكل لحظة انتصار للحق والعدالة بعد ابطال قرار تسريحه.
واضاف انه بدا مسيرته في وزارة الاستثمار وشغل خلالها مواقع عدة، من باحث، الى مدير مكتب المدير العام، ثم مدير متابعة شؤون المستثمرين، فمدير العلاقات العامة والاعلام والناطق الرسمي، وصولا الى مدير مكتب الوزير والناطق الرسمي للوزارة، قبل ان يختتم عمله كمستشار في الوزارة.
وبين ابو زيد انه وعلى امتداد اكثر من 25 عاما من العمل في القطاعين العام والخاص، كرس خبراته لخدمة الاردن وتعزيز بيئة الاستثمار الوطنية، مشيرا الى حصوله على درجتي ماجستير ومشاركته في برامج ودورات تخصصية متقدمة داخل الاردن وخارجه.
واشار الى ان قرار التسريح المفاجئ الذي صدر بحقه، وابلغ به اثناء مشاركته في محفل رسمي، كان من اصعب المحطات في مسيرته المهنية، ليس بسبب فقدان الوظيفة فقط، بل لما رافقه من تاويلات واحكام غير منصفة طالت سمعته وكرامته المهنية.
واكد ابو زيد ان القضاء الاردني قال كلمته الفصل، موجها الشكر والتقدير للقضاء الذي وصفه بالنزيه والعادل، مؤكدا انه جسد قيم العدالة وسيادة القانون واعاد الحق الى اصحابه.
وشدد على ان لجوءه الى القضاء لم يكن سعيا وراء منصب او رغبة في العودة الى الوظيفة، بل دفاعا عن الكرامة وصونا للسمعة المهنية، وايمانا بان العدالة في الاردن ركيزة اساسية لا تغيب مهما طال الزمن.
وقال ابو زيد انه يسامح كل من اساء الظن او ربط قرار التسريح بما يمس الامانة او النزاهة، مؤكدا ان الحكم القضائي القطعي اظهر الحقيقة واثبتها، في وطن يعتز بقضائه ومؤسساته.
وختم ابو زيد رسالته بالتأكيد على ان التجربة علمته ان الحق قد يتاخر لكنه لا يضيع، وان العدالة قد تحتاج الى الصبر لكنها لا تموت، موجها الشكر لكل من وقف الى جانبه ودعمه بكلمة طيبة او دعاء صادق او موقف نبيل.
