نجحت الاجهزة الامنية في الكويت في طي صفحة هروب النزلاء من المؤسسات الاصلاحية بعد عملية دقيقة ومكثفة اسفرت عن توقيفهم جميعا وايداعهم تحت الحراسة المشددة لاستكمال التحقيقات القانونية اللازمة بحقهم في الوقت الحالي.
وكشفت وزارة الداخلية عن تفاصيل العملية التي نفذتها ادارة المباحث الجنائية باسناد من قوات الامن الخاصة وطيران الشرطة حيث تم رصد تحركات الفارين بدقة عالية وتحديد اماكن تواجدهم قبل مداهمة المواقع واقتيادهم بنجاح.
واضافت الوزارة ان العملية الامنية لم تقتصر على الضبط فقط بل تم العثور بحوزة الهاربين على اسلحة نارية كانت بحوزتهم مما استدعى التعامل بحزم مع الواقعة لضمان سلامة المجتمع واستقرار الاوضاع الامنية في البلاد.
اجراءات قانونية وتحقيق موسع
وبينت التحقيقات الاولية ان الوزارة قد شكلت لجنة عليا للوقوف على كافة ملابسات الحادثة وتحديد مواطن الخلل التي سمحت بوقوع عملية الهروب وضمان عدم تكرار مثل هذه الاحداث الامنية في المستقبل القريب.
واكدت الجهات الامنية ان القانون سيطبق بصرامة على كل من يثبت تورطه في مساعدة الفارين او التستر عليهم مشددة على ان امن الدولة والمجتمع يظل خطا احمر لا يمكن التهاون فيه تحت اي ظرف.
واوضحت المصادر ان تعميم بيانات المطلوبين على كافة المنافذ البرية والجوية والبحرية قد ساهم بشكل فعال في تضييق الخناق عليهم ومنعهم من مغادرة البلاد مما سهل عملية الوصول اليهم في وقت قياسي.
روايات التكهنات وموقف السلطات
وكشفت تقارير متداولة عن سيناريوهات مختلفة حول كيفية تنفيذ عملية الهروب من المؤسسة الاصلاحية بينما التزمت السلطات الصمت تجاه هذه الروايات مؤكدة ان التحقيقات الرسمية هي المصدر الوحيد للمعلومات الموثوقة حول الواقعة.
واضافت الروايات الشعبية ان التعاون المجتمعي كان له دور بارز في تسريع وتيرة البحث وتحديد مسارات الفارين بعد اكتشاف غيابهم عن عنابرهم في الساعات الاولى من الفجر مما دفع الاجهزة للتحرك الفوري.
وشددت الوزارة في ختام بيانها على ان كافة الاجراءات القانونية ستتخذ بحق المخالفين لضمان تحقيق العدالة مؤكدة ان رجال الامن يواصلون اداء مهامهم بكل يقظة لحماية الارواح والممتلكات والحفاظ على النظام العام.
