عمّمت هيئة الإعلام، على كل وسائل الإعلام كتاب النائب العام لمحكمة الجنايات الكبرى والمتضمن قرار حظر النشر في قضية مطلق النار في منطقة الأشرفية.
وطالب الكتاب وسائل الإعلام التقيد بعدم نشر أي معلومات تتعلق بهذه القضية أو مجريات التحقيق فيها أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أي صور أو فيديوهات تتعلق بها لما لذلك من أثر سلبي على مجريات التحقيق وذلك تحت طائلة المسؤولية الجزائية.
ويأتي هذا القرار استناداً لأحكام المادة (225 )من قانون أصول المحاكمات الجزائية والمادتين (38 و39) من قانون المطبوعات والنشر.
