أصدر رئيس الوزراء جعفر حسان اليوم الاثنين بلاغا رسميا يقضي بتمديد العمل بالقرار السابق المتعلق بإيقاف سفر الموظفين والوفود واللجان الرسمية، وذلك حتى نهاية العام الجاري، مع استثناء الحالات التي تقتضي الضرورة القصوى فقط.
وبحسب البلاغ، اشترط القرار ان يكون سفر الموظفين والوفود الرسمية لأسباب مبررة وواضحة، على ان يتم الحصول على موافقة مسبقة من رئيس الوزراء قبل اتمام اي مهمة سفر خارجية.
ويأتي هذا التمديد في اطار تنظيم حركة السفر الرسمي وضبط النفقات المرتبطة بالمهام الخارجية، الى جانب تعزيز الرقابة على مشاركة الوفود الحكومية في الفعاليات والمؤتمرات الخارجية.
وقف استضافة الوفود الرسمية حتى نهاية العام
كما تضمن البلاغ الحكومي قرارا باستمرار إيقاف استضافة الوفود الرسمية حتى نهاية العام الجاري، في إطار السياسة ذاتها الهادفة الى ضبط النفقات العامة وترشيد الانفاق على الاستضافات الرسمية.
واكد البلاغ ان هذا الاجراء يسري على مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية، مع ضرورة الالتزام التام بالتعليمات وعدم اتخاذ اي ترتيبات استضافة الا في الحالات التي تستدعي ذلك وبموافقات رسمية.
وياتي هذا القرار امتدادا لتوجهات حكومية سابقة تهدف الى تنظيم حركة السفر الرسمي وتقليل الانفاق غير الضروري، مع ضمان استمرار تنفيذ المهام التي تتطلب تواجدا خارجيا عند الضرورة القصوى وبما يخدم المصلحة العامة.
انقضاء المدة الزمنية المحددة لتطبيق القرار السابق
انتهى أمسالاحد العمل بالاجراءات المؤقتة التي كانت قد تضمنها بلاغ رئيس الوزراء والمتعلق بترشيد الاستهلاك وضبط الانفاق في المؤسسات الحكومية والدوائر الرسمية والهيئات العامة، وذلك بعد انقضاء المدة الزمنية المحددة لتطبيق تلك التدابير والتي استمرت لمدة شهرين كاملين منذ صدور القرار.
وجاء انتهاء هذه المرحلة في اطار متابعة الحكومة لسياسات ضبط الانفاق العام واعادة تقييم الادوات التي تم استخدامها خلال الفترة الماضية، مع التاكيد على ان الهدف لم يكن اجراء دائم بل خطوات مؤقتة مرتبطة بظروف اقتصادية وادارية محددة مرت بها مؤسسات الدولة.
وكان البلاغ الحكومي قد نص على حزمة من الاجراءات المؤقتة التي ركزت على تقليل النفقات التشغيلية داخل القطاع العام، من خلال ضبط السفر الرسمي الى الخارج واقتصاره على الحالات الضرورية القصوى فقط، وبموافقة مسبقة من رئاسة الوزراء، بما يضمن تقليل المصاريف غير الاساسية.
كما شملت الاجراءات وقف استضافة الوفود الرسمية خلال فترة التطبيق، الى جانب تقنين الانفاق على المآدب والفعاليات الرسمية، وهو ما شكل جزءا من توجه عام لرفع كفاءة الانفاق داخل المؤسسات الحكومية وتحسين ادارة الموارد المالية المتاحة.
وضمن تفاصيل البلاغ، برز بند واضح يتعلق بالسفر الرسمي، حيث تم تقييد حركة الوفود واللجان الحكومية خارج البلاد، في خطوة هدفت الى الحد من السفر غير الضروري واعادة تقييم جدواه، خصوصا في ظل ازدياد التكاليف التشغيلية المرتبطة به.
وفي السياق ذاته، تم التركيز على ملف الضيافة الرسمية، حيث تم ايقاف استقبال الوفود الخارجية والحد من الانفاق على الاستقبالات الرسمية، وهو ما انعكس على نمط ادارة الانشطة البروتوكولية خلال فترة سريان القرار، ضمن نهج تقشفي مؤقت.
ولم تقتصر الاجراءات على السفر والضيافة فقط، بل امتدت لتشمل تعزيز الرقابة على استخدام المركبات الحكومية، ومتابعة الالتزام بالتعليمات المالية داخل المؤسسات، من خلال تفعيل دور ديوان المحاسبة ووحدات الرقابة الداخلية.
