كشف رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي عن عزمه المضي قدما في انهاء كافة مظاهر السلاح خارج اطار الدولة، مؤكدا وجود ضغوط سياسية كبيرة تحاول عرقلة هذا المسار الوطني الحساس خلال الفترة الحالية.
واشار الزيدي الى ان عملية حصر السلاح بدات فعليا عبر مبادرة للنزع الطوعي مع سرايا السلام، مبينا ان لجنة مشتركة وضعت سقفا زمنيا مدته اسبوع واحد فقط للانتهاء من هذا الملف الهام.
واكد ان الحكومة عازمة على فرض هيبتها رغم التحديات، موضحا ان العمل جار الان لنزع سلاح عصائب اهل الحق، مع بدء خمس فصائل اخرى بتسليم اسلحتها الثقيلة الى القوات الامنية الرسمية.
استراتيجية الدولة في مواجهة السلاح المنفلت
وبين رئيس الوزراء ان الدولة لا يمكن ان تستقيم بوجود سلاح مواز، مشددا على ان الحكومة اتخذت قرارات حاسمة لفرض النظام العام، رغم كل الضغوط التي تمارس من اطراف سياسية مختلفة.
واضاف ان المرحلة القادمة ستشهد خطوات اكثر صرامة لضمان عدم وجود اي سلاح خارج سلطة القانون، موضحا ان التنسيق يجري على اعلى المستويات لتنفيذ هذه الخطة الوطنية الشاملة في وقت قياسي.
وكشف الزيدي عن تعرضه لمحاولة رشوة كبيرة بلغت مئتي مليون دولار، موضحا ان وسيطا يعمل مع مسؤول بارز في وزارة النفط عرض عليه المبلغ مقابل اغلاق ملف فساد ضخم داخل الوزارة.
