أصدرت محكمة صلح جزاء عمّان حكما يقضي بإدانة شاب ووضعه بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات، بعد ثبوت تورطه في حادثة مطاردة واصطدام متعمد بمركبة فتاة، ما تسبب في حادث سير متعدد المركبات داخل أحد الشوارع الرئيسية في العاصمة، إضافة إلى استخدام سلاح ناري غير مرخص بقصد التهديد والترويع.
ويأتي هذا الحكم بعد إجراءات قضائية مطولة استندت إلى وقائع موثقة وتحقيقات أمنية، كشفت تفاصيل سلسلة من الأحداث التي بدأت داخل منطقة سكنية وانتهت على أحد التقاطعات المرورية في شرق عمّان، وسط حالة من الذعر المروري والأضرار المادية لعدد من المركبات.
مطاردة داخل الشارع العام واصطدام متكرر بعد تهديد بسلاح ناري
وبحسب ما ورد في قرار المحكمة، فإن بداية الحادثة تعود إلى تلقي أحد المراكز الأمنية بلاغا بوقوع حادث سير مشترك، حيث تبين عند وصول الأجهزة المختصة اصطدام أربع مركبات في موقع الحادث.
وأظهرت التحقيقات أن الشاب المشتكى عليه كان يقود مركبة جرى العبث بلوحة أرقامها عبر تغطيتها بمواد لاصقة لتغيير بياناتها، قبل أن يترك موقع الحادث لاحقا ويلوذ بالفرار، بينما كانت الفتاة تقود المركبة المستهدفة برفقة صديقتها.
وأفادت الشهادة الواردة في ملف التحقيق أن المشتكى عليه كان قد تقدم سابقا لخطبة الفتاة وتم رفضه، ما دفعه لاحقا إلى إرسال تهديدات متكررة، قبل أن يقوم يوم الحادث بإشهار سلاح ناري في وجهها، الأمر الذي دفعها إلى القيادة بسرعة محاولا الهروب منه.
وتشير تفاصيل الحادث إلى أن المركبة تعرّضت لعدة اصطدامات متتالية من الخلف خلال المطاردة، قبل أن تنتهي المواجهة عند إحدى الإشارات الضوئية في منطقة المصدار، حيث أدى الاصطدام إلى تضرر عدة مركبات بينها مركبة أجرة، إضافة إلى إسقاط عمود تابع للمال العام، قبل أن يترجل المتهم حاملا السلاح ويفر من الموقع.
عقوبات متعددة وجمع للأحكام مع إدانة بجرائم تهديد واستعراض قوة
وخلصت المحكمة إلى إدانة المتهم بجناية استعراض القوة أو التهديد باستخدام العنف بقصد الترويع، إضافة إلى عدد من الجنح المرتبطة بحمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص، والتهديد باستخدامه، والإيذاء، وإلحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة، إضافة إلى مخالفات تتعلق بالفرار من موقع الحادث وتغيير بيانات لوحة المركبة.
كما شملت الأحكام الصادرة بحق المتهم عقوبات حبسية متعددة، إلى جانب غرامات مالية عن المخالفات المرورية والأضرار الناتجة عن الحادث، قبل أن تقرر المحكمة تطبيق العقوبة الأشد بحقه وهي الأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات، مع غرامات مالية إضافية.
وفي المقابل، نظرت المحكمة في وضع الفتاة قانونيا، حيث جرى تغريمها بمبالغ مالية بسيطة تتعلق بانتهاء التأمين ورخصة السير، فيما قررت المحكمة عدم مسؤوليتها عن مخالفة القيادة دون اتخاذ احتياطات السلامة، نظرا لثبوت تعرضها لخطر مباشر وتطبيق حالة الضرورة القانونية التي دفعتها للفرار حفاظا على حياتها، ما أدى إلى دمج الغرامات بحقها لتصبح 45 دينارا أردنيا فقط.
