تتجه الانظار نحو الحكومة مع تزايد الحديث عن اقتراب صدور قرار يتعلق بمقترح تمديد عطلة نهاية الاسبوع في القطاع الحكومي الى ثلاثة ايام، وذلك بعد فترة طويلة من الدراسات والتقييمات التي اجرتها الجهات المختصة لبحث جدوى التطبيق وانعكاساته على الخدمات العامة وبيئة العمل.
وعلم موقع "صوت عمان" ان قرارا بهذا الشان قد يصدر خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار مراجعة النتائج الفنية والادارية المرتبطة بالمقترح، والذي يعد من ابرز ملفات تحديث الادارة العامة وانماط العمل في القطاع الحكومي خلال السنوات الاخيرة.
الحكومة تواصل دراسة المقترح وتقييم انعكاساته
ورغم تزايد التوقعات بقرب حسم الملف، اكدت الحكومة في وقت سابق ان المقترح لا يزال قيد الدراسة والتقييم، خاصة فيما يتعلق بتاثيره على استمرارية تقديم الخدمات الحكومية ومستوى الكفاءة التشغيلية في مختلف المؤسسات.
وكان وزير الاتصال الحكومي محمد المومني قد اكد في تصريحات صحفية سابقة ان خيار تطبيق نظام عطلة ثلاثة ايام اسبوعيا لا يزال مطروحا على طاولة الدراسة، مشيرا الى ان اي قرار بهذا الخصوص سيعلن بشكل رسمي مع توضيح الاسباب والمعايير التي استندت اليها الحكومة في اتخاذه.
من جهته، اكد رئيس هيئة الخدمة والادارة العامة فايز النهار ان المعيار الاهم في اي قرار يتعلق بتقليص ايام الدوام يتمثل في ضمان عدم تاثر الخدمات الحكومية والحفاظ على كفاءتها واستمراريتها، موضحا ان نتائج الدراسات والتقييمات الجارية ستكون العامل الحاسم في تحديد موعد القرار والية تنفيذه.
اهداف متعددة وسيناريوهات مرنة قيد البحث
واوضح النهار ان المقترح يهدف الى تحقيق مجموعة من الغايات، من ابرزها رفع انتاجية الموظفين وتحسين بيئة العمل وتعزيز التوازن بين الحياة المهنية والشخصية، اضافة الى خفض الكلف التشغيلية على الحكومة والموظفين على حد سواء.
وبين ان تمديد عطلة نهاية الاسبوع قد يمنح الموظفين وقتا اضافيا لتطوير مهاراتهم المهنية او ممارسة اعمال ومشاريع خاصة تسهم في زيادة دخلهم، بما ينعكس ايجابا على الاستقرار الوظيفي والاقتصادي.
واشار كذلك الى ان من بين الخيارات المطروحة تطبيق النظام بشكل تدريجي داخل المؤسسات التي قطعت شوطا متقدما في التحول الرقمي وتقديم الخدمات الالكترونية، بما يضمن المحافظة على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
كما تشمل السيناريوهات التي تدرسها الجهات المختصة توسيع نطاق العمل المرن، سواء من خلال العمل عن بعد او اعتماد ساعات دوام مرنة داخل المؤسسة الواحدة، اضافة الى امكانية تطبيق هذه النماذج على بعض الوظائف الادارية والفكرية التي تسمح طبيعة عملها بذلك.
دراسة دقيقة قبل اتخاذ القرار النهائي
وكان النهار قد اكد سابقا ان مقترح العمل بواقع 35 ساعة اسبوعيا مع تمديد عطلة نهاية الاسبوع الى ثلاثة ايام يحمل العديد من المزايا، لكنه في الوقت نفسه يتطلب دراسة دقيقة للتحديات المحتملة قبل اتخاذ القرار النهائي.
ويترقب موظفو القطاع العام والفعاليات الاقتصادية اعلان الحكومة موقفها النهائي من هذا الملف، في ظل اهتمام واسع بالمقترح الذي قد يشكل تحولا مهما في نمط العمل الحكومي ويعيد رسم العلاقة بين ساعات العمل والانتاجية وجودة الخدمات خلال المرحلة المقبلة.
