اصدرت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء حكما قضائيا لافتا يقضي بسجن الوزير المغربي السابق محمد مبديع لمدة ثلاثة عشر عاما على خلفية تورطه في ملفات فساد مالي واداري كبرى هزت الراي العام.
واكدت مصادر قانونية ان المحكمة فرضت ايضا غرامة مالية باهظة وصلت الى ثلاثين مليون درهم مغربي بعد ادانته باختلالات شابت تدبير الصفقات العمومية اثناء فترة رئاسته للمجلس البلدي بمدينة الفقيه بنصالح طوال سنوات طويلة.
وبين محامي الدفاع ابراهيم اموسي ان هيئة الدفاع ستتقدم بطلب استئناف رسمي ضد هذا الحكم الابتدائي معتبرا ان موكله يواجه تهما تستوجب مراجعة دقيقة لكل الحيثيات المرتبطة بملف التسيير المحلي والتدبير العمومي خلال الفترة الماضية.
تداعيات قضية الوزير السابق على المشهد السياسي
واضافت التحقيقات ان هذه القضية بدات اثر شكاية رسمية تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام منذ سنوات حيث كشفت خروقات واضحة في منح عقود عامة مما دفع القضاء للتحرك وفتح تحقيق معمق.
واوضح مراقبون ان توقيف مسؤولين بحجم وزير سابق في قضايا تتعلق بالرشوة والفساد يعد سابقة نادرة في المملكة المغربية مما يعكس توجها جديدا في تفعيل مبدا ربط المسؤولية بالمحاسبة في جميع القطاعات الحكومية.
وشددت الاوساط الحقوقية على ان هذه المحاكمة تاتي بعد ضغوط شعبية كبيرة خاصة عقب انتخاب مبديع رئيسا للجنة العدل والتشريع في البرلمان مما اثار موجة غضب واسعة انتهت باستقالته من منصبه قبل صدور الحكم.
