اكدت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ان النائب الدكتور مصطفى العماوي لم يقدم اي بينات او وثائق تدعم التصريحات التي تحدث فيها عن شبهات فساد خلال لقاء صحفي جرى تداوله عبر وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
"معلومات شفهية" وقضايا قديمة
واوضحت الهيئة في بيان صدر اليوم الاربعاء، انها استمعت الى اقوال العماوي وطلبت منه تزويدها بالبينات والوثائق التي تعزز تصريحاته، حيث طلب مهلة لليوم التالي لاحضار ما يدعم حديثه.
وبينت الهيئة انه عند حضوره لاحقا لم تكن بحوزته اي وثائق او بينات، وان ما قدمه اقتصر على معلومات شفهية تتعلق بمشاريع تنموية قديمة تعود لما قبل عام 2003، الى جانب مداخلات سابقة له تحت قبة مجلس النواب.
قضايا منظورة سابقا امام القضاء
واشارت الهيئة الى انها باشرت رغم ذلك باعمال البحث والتحري، وخاطبت عددا من الجهات المعنية للاستيضاح حول المعلومات التي طرحها العماوي.
واكدت ان بعض القضايا التي اشار اليها كانت منظورة سابقا امام القضاء، وصدر ببعضها احكام قضائية قطعية، فيما تم تنفيذ مشاريع اخرى وفق الاصول القانونية وخضعت لرقابة وتدقيق من جهات مختصة.
“الهيئة مستمرة بالتحري”
وشددت الهيئة على ان معظم ما طرحه النائب يتعلق بقضايا قديمة مضى عليها اكثر من عشرين عاما، وتمت مناقشتها امام مجالس نيابية سابقة ومعالجتها وفقا لاحكام القانون.
واكدت انها ما تزال مستمرة باعمال البحث والتحري وجمع البينات فيما يتعلق بباقي المواضيع التي تطرق اليها النائب، رغم عدم تقديمه اي وثائق داعمة.
ولفتت الهيئة الى ان اي ادعاءات او منشورات يتم تداولها عبر وسائل الاعلام او منصات التواصل الاجتماعي يتم التعامل معها باعتبارها بلاغات تستوجب التحقيق والمتابعة وفق قانون النزاهة ومكافحة الفساد.
واكدت انها ستقوم بدعوة ناشري هذه الادعاءات لتقديم بيناتهم حماية للمصلحة العامة ووفقا للصلاحيات الممنوحة لها.
