اصدر القضاء الاردني حكما يلزم احدى البلديات في العاصمة عمان بدفع تعويض مالي بقيمة 8000 دينار اردني، بالاضافة الى الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، وذلك على خلفية قضية تعرّض طفلة للعقر من قبل كلب ضال.
وجاء الحكم بعد ان ثبت للمحكمة وجود مسؤولية تقصيرية على البلدية، نتيجة عدم القيام بواجباتها المتعلقة بالحد من انتشار الكلاب الضالة داخل المناطق السكنية، وما يترتب على ذلك من مخاطر على السلامة العامة.
وبعد صدور الحكم من محكمة الدرجة الاولى، تقدمت البلدية بطعن امام محكمة استئناف عمان عبر وكيلها القانوني، الا ان محكمة الاستئناف قررت المصادقة على قرار محكمة الصلح وتأييد الحكم بكامل بنوده، بما في ذلك الزام البلدية بدفع التعويض.
ويؤكد الحكم على مبدأ المسؤولية القانونية للجهات المحلية في حماية المواطنين، خصوصا في القضايا المرتبطة بالسلامة العامة داخل الاحياء السكنية.
قضية أخرى في إربد
قضت محكمة صلح حقوق إربد بإلزام بلدية إربد الكبرى بدفع تعويض مالي لمواطن مقداره 1581 دينارا جراء تعرضه لعضة كلب ضال وذلك لثبوت مسؤولية البلدية القانونية في الرقابة والتعامل مع الكلاب الضالة ضمن حدودها الإدارية.
واستندت المحكمة في قرارها إلى نص المادة (16/أ/24) من قانون الإدارة المحلية والتي تناط بموجبها بالبلديات مسؤولية الرقابة على الكلاب والتعامل مع الضالة منها والوقاية من أخطارها إضافة إلى إعداد أماكن إيواء خاصة بها مع مراعاة أحكام قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية والتشريعات ذات العلاقة.
وتتلخص وقائع الدعوى، أن مواطن تعرض لعضة كلب ضال أثناء توجهه لأداء صلاة العشاء حيث هاجمه الكلب بشكل مفاجئ مسببا له جروحا وكدمات وآثارا نفسية استدعت إسعافه إلى مستشفى الأميرة بسمة الحكومي،حيث تم منحه تقريراً طبيا قطعيا يفيد بتعطله عن العمل لمدة ثلاثة أسابيع نتيجة الإصابة.
وقال الناطق الإعلامي باسم بلدية إربد الكبرى غيث التل أن البلدية ستمتثل لأمر القضاء بتعويض المواطن لحين اكتساب القرار الدرجة القطعية واكد أن البلدية لا تمتلك صلاحيات قانونية لقنص أو تسميم الكلاب الضالة وان كلفة ايجاد مأوى مكلف لا تستطيع البلدية تأمين التكاليف المالية اللازمة.
وأضاف أن معالجة الكلاب وتعقيمها بيطريا يكلف نحو 100 دينار للحالة الواحدة ما يشكل عبئا ماليا لا تستطيع البلدية تحمله منفردة خاصة في ظل غياب الكوادر البيطرية والموارد اللازمة وقطع الاراضي.
