اعلن مدير المؤسسة العسكرية العميد محمد الحديد ان المؤسستين المدنية والعسكرية سيتم دمجهما تحت مسمى واحد هو “المؤسسة العسكرية”، وذلك في اطار عملية اعادة تنظيم وهيكلة شاملة تهدف الى رفع كفاءة العمل المؤسسي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وجاء هذا التوجه ضمن خطط تطوير قطاع الخدمات الاستهلاكية في المملكة، بما ينسجم مع اهداف التحديث الاداري والاقتصادي، وتعزيز القدرة على تقديم خدمات اكثر استقرارا وتنافسية في السوق المحلي.
واوضح الحديد في حديث اذاعي ان عملية الدمج سترافقها اعادة نظر في عدد من الفروع التابعة للمؤسستين، حيث يبلغ عددها الحالي نحو 174 فرعا.
وبين انه سيتم اتخاذ قرارات تتعلق بإلغاء بعض الفروع في حال وجود تقارب جغرافي بينها، مع اجراء مفاضلة تعتمد على مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بهدف تحسين الكفاءة التشغيلية وتفادي التداخل في العمل.
أضاحي بالاقساط للعسكريين
واشار الى وجود ترتيبات مع الجهات المعنية للعمل على توفير افضل الاسعار لطرح الاضاحي من خلال المؤسسة، في اطار جهود تهدف الى دعم المواطنين وتخفيف الاعباء الاقتصادية.
كما لفت الى العمل على توفير خدمة الاقساط للعسكريين ضمن خطط تهدف الى تسهيل حصولهم على الاحتياجات الاساسية ضمن شروط ميسرة.
واكد مدير المؤسسة ان حقوق العاملين في المؤسسة المدنية ستكون محفوظة بالكامل، مشيرا الى انهم سيخضعون لنظام الموارد البشرية المعتمد، بما يضمن استمرارية حقوقهم الوظيفية ضمن الهيكل الجديد.
وشدد على ان عملية الدمج لا تستهدف العاملين بقدر ما تهدف الى تطوير الية العمل ورفع مستوى الاداء المؤسسي بشكل عام.
واوضح الحديد ان جودة الخدمات التي تقدمها المؤسسة العسكرية تخضع لمعايير واضحة من المواصفات والمقاييس، مؤكدا ان رفع مستوى الجودة يعد اولوية رئيسية في المرحلة المقبلة.
ويأتي ذلك في اطار سعي المؤسسة الى تحسين تجربة المستفيدين وضمان توفر السلع الاساسية بجودة عالية واسعار مناسبة.
وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته التي عقدت برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الموافقة على السير في اجراءات توحيد ودمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية.
ويهدف القرار الى تعزيز كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين، وتمكين المؤسسة من المنافسة بشكل افضل، وضمان اسعار اكثر استقرارا، الى جانب تعزيز الامن الغذائي ومواجهة ارتفاع الاسعار.
كما وافق المجلس على الاسباب الموجبة لمشروع قانون الغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026، تمهيدا لاستكمال الاجراءات الدستورية اللازمة.
وتشير التوجهات الحكومية الى ان عملية الدمج تهدف الى توحيد الجهود والموارد بين المؤسستين، بما يساهم في تحسين عمليات الشراء والتوريد والتخزين والتوزيع ضمن منظومة موحدة اكثر كفاءة.
كما يتوقع ان يسهم هذا التوحيد في تحقيق وفورات تشغيلية وادارية، وتعزيز قدرة المؤسسة الجديدة على الاستجابة للتغيرات الاقتصادية، وضمان توفر السلع الاساسية للمواطنين باسعار مناسبة وجودة عالية في مختلف مناطق المملكة.
