تواصل الولايات المتحدة جهودها الدبلوماسية المكثفة لضمان استقرار الاتفاق المالي الليبي المتعلق بالميزانية الموحدة، حيث تسعى واشنطن عبر رعاية مشاورات مباشرة بين ممثلي طرابلس وبنغازي الى ضبط آليات الانفاق العام وتدفق الايرادات النفطية، وتعد هذه الخطوة تحولا استراتيجيا يهدف الى توحيد المالية العامة للبلاد للمرة الاولى منذ اكثر من عقد كامل.
واظهرت التحركات الاخيرة التي استضافتها السفارة الامريكية في تونس مستوى عاليا من التنسيق بين صندوق اعادة الاعمار في الشرق وحكومة الوحدة الوطنية في الغرب، وبحضور القائم بالاعمال الامريكي جيرمي برنت وممثلين عن وزارة الخزانة، ركز الاجتماع على مراجعة مستويات الانفاق الفعلي حتى شهر مايو وتدقيق الايرادات النفطية وغير النفطية لضمان شفافية الادارة المالية.
وبينت مخرجات الاجتماع اتفاق الاطراف الليبية تحت المظلة الامريكية على ضرورة الحفاظ على توافق الارقام المالية والبناء عليها، مع التزام واضح بتعزيز التنسيق الفني بين المؤسسات السيادية بعيدا عن التجاذبات السياسية التي عطلت الاقتصاد الوطني لسنوات طويلة.
ابعاد استراتيجية للتدخل الامريكي في الملف الليبي
واكد خبراء الاقتصاد ان الاهتمام الامريكي المتزايد يهدف بالدرجة الاولى الى تحصين التفاهمات المالية من الانهيار، موضحين ان واشنطن تنظر الى توحيد الميزانية كمدخل اساسي لا غنى عنه لاي تسوية سياسية شاملة، حيث يعتمد الاقتصاد الليبي بشكل شبه كلي على عوائد النفط التي تمثل الجزء الاكبر من تمويل الدولة.
واضاف رئيس منتدى بنغازي للتطوير الاقتصادي خالد بوزعكوك ان المساعي الامريكية تتركز على استقرار المؤسسات لتقليص عوامل الانقسام، مشيرا الى ان الحكومة المكلفة من البرلمان ابدت بدورها استعدادها لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية لحماية هذا الاتفاق وضمان استمراريته كخطوة نحو توحيد مؤسسات الدولة.
وكشفت تصريحات مستشار الرئيس الامريكي مسعد بولس مؤخرا عن اولوية ملف الميزانية في الاجندة الامريكية، حيث اوضح ان وزارة الخزانة تعمل بشكل وثيق مع الاطراف الليبية لضمان تنفيذ بنود الاتفاق، وهو ما انعكس ايضا في المباحثات التي اجراها وزراء المجموعة الاقتصادية خلال زيارتهم الاخيرة الى واشنطن.
مستقبل الاستقرار الاقتصادي والشراكات الدولية
واشار الخبير الاقتصادي محمد الصافي الى ان هذا الاهتمام الدولي بملف الميزانية يمثل سابقة في التعاطي مع الازمة الليبية، مبينا ان هناك قناعة دولية بان الوضع الاقتصادي الهش قد يتحول الى قنبلة موقوتة تهدد الاستقرار، مما دفع الاطراف المؤثرة للبحث عن مصلحة اقتصادية مشتركة تتجاوز الخلافات السياسية.
واوضح مراقبون ان المصالح الاقتصادية الامريكية تتقاطع مع مسار الاستقرار، خاصة مع تزايد انخراط شركات الطاقة الكبرى مثل شيفرون في تقييم فرص النفط والغاز الصخري، مما يعزز من الرغبة الامريكية في تأمين بيئة استثمارية مستقرة بعيدة عن الاضطرابات العسكرية او السياسية.
وختم المسؤولون الامريكيون تأكيداتهم بان المقاربة الحالية لا تقف عند حدود قطاع الطاقة، بل تمتد لتشمل البنية التحتية والاتصالات والتعدين، في اطار رؤية شاملة تربط بين الانضباط المالي والنمو الاقتصادي وتثبيت دعائم الاستقرار السياسي في ليبيا عبر سقف مالي موحد يقارب 26 مليار دولار.
