أثار النائب الاسبق الدكتور عساف الشوبكي جدلا واسعا بعد منشور له تناول فيه تصريحات ادلى بها امين عام حزب الاصلاح النائب مصطفى العماوي، واصفا اياها بانها تصريحات خطيرة وتستدعي التوقف عندها ومتابعتها.
وقال الشوبكي في منشوره، متسائلا عما اذا كان الاردن يتجه نحو مرحلة جديدة من الاصلاح تقوم على كشف ملفات مرتبطة بالفساد، في اشارة الى ما ورد في تصريحات سابقة تم تداولها عبر وسائل اعلام ومنصات مختلفة.
واضاف مخاطبا العماوي، الذي يشغل موقع الامين العام لحزب الاصلاح والذي كان يعرف سابقا باسم الحزب الوطني الاسلامي، ان الحزب يمتلك عددا من المقاعد في مجلس النواب، متسائلا عن الخطوات التي سيتم اتخاذها بعد هذه المعلومات التي وصفها بالخطيرة.
واشار الشوبكي الى مقابلة اعلامية للعماوي، تحدث خلالها عن وجود مبالغ مالية قيل انها دفعت لنواب في فترات سابقة، وتراوحت بين 10 الاف و20 الف و30 الف و50 الف و60 الف، وصولا الى 100 الف و200 الف و300 الف، اضافة الى حديث عن منح اراض لبعض النواب.
وتساءل الشوبكي عما اذا كان سيتم تحويل اي اشخاص يثبت تورطهم في مخالفات الى القضاء، ام ان هذه التصريحات ستبقى في اطار الطرح الاعلامي دون خطوات اجرائية، داعيا الى ضرورة تحرك الجهات المختصة وعلى راسها القضاء وهيئة مكافحة الفساد.
كما اشار الى امكانية تحرك نقابة المحامين او مجموعات من القانونيين لمتابعة هذه الملفات، باعتبار ان ما تم تداوله يمكن ان يشكل مادة تستدعي التحقق القانوني والتدقيق الرسمي.
واكد الشوبكي في منشوره ان كشف الحقائق واتخاذ اجراءات عملية من شأنه ان يعزز ثقة المواطنين بالمؤسسات التشريعية، ويؤكد دور مجلس النواب في الرقابة ومحاسبة اي تجاوزات محتملة.
وفي المقابل حذر من ان الاكتفاء بالتصريحات دون ملاحقات قانونية قد يؤدي الى اعتبارها مجرد جدل اعلامي عابر، ما قد يضعف الثقة الشعبية ويعرضها لاتهامات بالشعبوية او اثارة الجدل دون نتائج ملموسة.
العماوي: صرف مليون دينار لرعاية قطط ونعام وملفات فساد بمليار تطال 9 مسؤولين
أثار النائب مصطفى العماوي تساؤلات واسعة حول الية منح بعض المشاريع التمويلية ضمن برامج التحول الاقتصادي، كاشفا عن صرف مبالغ مالية كبيرة لعدد من المشاريع بقرارات رسمية، الامر الذي فتح نقاشا واسعا حول آلية توزيع الدعم الحكومي ومدى شفافية الاختيار.
وقال العماوي في حديث اعلامي، ان احد الاشخاص حصل على منحة بقيمة 400 الف دينار لمشروع تربية النعام بقرار رسمي من وزير، فيما حصلت جهة اخرى على ما لا يقل عن 500 الف دينار لمشروع رعاية قطط، موضحا ان هذه الاموال صُرفت ضمن بند مشاريع التحول الاقتصادي.
واشار الى انه تقدم بسؤال نيابي رسمي حول تفاصيل هذه المنح والالية التي تم اعتمادها في الصرف، الا انه لم يتم اتخاذ اي اجراء او توضيح حتى اللحظة، بحسب تعبيره.
ملف تساؤلات حول الفساد وتمويلات ضخمة
وكشف العماوي عن وجود تسعة مسؤولين سابقين في الاردن متورطين في ملفات فساد تقدر قيمتها بنحو مليار دولار، مشيرا الى ان هذه الملفات لا تزال تحتاج الى مراجعة دقيقة ومحاسبة واضحة وفق الاطر القانونية.
وقال النائب العماوي إن كثيرا من النواب أخذوا من الحكومات مبالغ وصلت إلى 300 ألف دينار إضافة إلى قطع أراضٍ مقابل تمرير بعض القرارات لصالح الحكومة.
وفي سياق اخر، اعرب العماوي عن استغرابه من تباين الاراء حول اداء مجلس النواب، مؤكدا ان معيار تقييم المجلس لا يعتمد فقط على عدد القوانين التي يتم اقرارها، بل على دور التشريع والرقابة بشكل اساسي.
واشار الى ان وجود الاحزاب داخل المجلس يمثل تجربة جديدة مهمة، لكنها ما زالت تعاني من خلل تشريعي بسبب عدم الاعتراف الكامل بها في النظام الداخلي، ما ادى الى تباين في عمل الكتل البرلمانية.
ووصف التجربة الحزبية بانها "مظلومة"، داعيا الى اعادة النظر في قانون الانتخاب والاحزاب، خصوصا فيما يتعلق بآلية التعامل مع النائب المفصول من حزبه ونظام المساهمات المالية.
ملاحظات على الضمان والسير والسياسات الحكومية
وتساءل العماوي حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي المعدل وسبب تحديد تاريخ نفاذه في عام 2030، منتقدا بعض التوسعات في الدراسة الاكتوارية، رغم اشادته بعمل لجنة العمل النيابية التي قدمت توصيات اعتبرها لصالح المواطن.
كما انتقد قانون السير، معتبرا ان كلفة ترخيص المركبات مبالغ فيها، حيث تصل في بعض الحالات الى ما بين 500 و700 دينار كحد ادنى، داعيا الى مراجعة الانظمة والتعليمات لتكون متوافقة مع القانون وليس اعلى منه.
وفي حديثه عن اداء الحكومة، قال العماوي ان رئيس الوزراء منفتح على الحوار، لكنه شدد على ضرورة ان يكون الفريق الوزاري متناغما مع رؤيته، مشيرا الى ان الانجازات الحكومية ما زالت بحاجة الى تطوير.
واوضح ان الحكومة التزمت بـ113 التزاما في برنامجها، وبدأت بتنفيذ جزء منها، الا ان نسبة الانجاز لم تتجاوز 27 بالمئة وفق تقديره، ما يتطلب اعادة تقييم للبرامج والخطط.
مواقف من الدورة الاستثنائية والاداء التشريعي
واشار العماوي الى ان بعض قرارات الحكومة تشهد "تخبطا"، متسائلا عن اسباب تعطيل عمل النواب لفترات طويلة، ومؤكدا ضرورة استمرار عمل اللجان النيابية خلال فترات الانقطاع التشريعي.
وحذر من ان طرح قوانين تمس شرائح واسعة من المجتمع في دورات استثنائية دون توافق قد يفتح بابا لازمات سياسية وتشريعية، خصوصا في ملفات الضمان الاجتماعي والضرائب والادارة المحلية.
وفي رسالته الى الاحزاب السياسية، دعا العماوي الى اعادة النظر في برامجها او الخروج من المشهد السياسي اذا لم تقدم برامج قابلة للتطبيق على ارض الواقع، مؤكدا ان المرحلة الحالية تتطلب التركيز على الاقتصاد والتنمية اكثر من الشعارات السياسية.
