وجه البنك المركزي اليمني تحذيرا شديد اللهجة بشان محاولات منظمة تقوم بها جماعة الحوثي لاستهداف اصول وممتلكات القطاع المصرفي في المناطق الخاضعة لسيطرتها. وكشفت الجهات المصرفية الرسمية عن رصد مساع حوثية لعرض مساحات شاسعة من الاراضي التابعة لبنك التضامن الاسلامي الدولي للبيع في مزاد علني مشبوه. واوضحت ان هذه الخطوة تعتبر انتهاكا صارخا للملكية الخاصة وتعديا على حقوق المودعين واستقرار النظام المالي في البلاد.
واكد البنك المركزي في بيانه ان جميع الاجراءات التي تتخذها المحاكم الخاضعة للحوثيين في صنعاء بخصوص ممتلكات البنوك هي اجراءات باطلة وغير قانونية. وبين ان هذه التحركات تهدف الى تقويض المؤسسات المالية الخاصة والاستيلاء على اصولها عبر سلطات غير شرعية. واشار الى ان هذه المحاولات تعكس نهجا متواصلا من قبل الجماعة في التضييق على القطاع المصرفي اليمني.
واضاف البنك ان المواطنين والشركات والجهات الاعتبارية يتحملون مسؤولية قانونية كبيرة في حال الانخراط في هذه المزادات العلنية. وشدد على ضرورة توخي اقصى درجات الحذر من التعامل مع اي جهات غير مخولة قانونا بالتصرف في عقارات او منقولات البنوك. واوضح ان المشاركة في هذه العمليات قد تعرض المتورطين للمساءلة القانونية والادراج ضمن قوائم العقوبات المحلية والدولية.
تبعات قانونية ومخاطر واسعة
وبين البنك المركزي ان الاراضي المستهدفة تقع في مناطق استراتيجية بمحافظة صنعاء وتصل قيمتها التقديرية الى ملايين الدولارات. واكد ان اي عملية بيع او حجز او نقل ملكية تتم عبر كيانات تابعة للحوثيين تعتبر معدومة الاثر ولا يعتد بها امام الجهات القضائية الشرعية. واوضح البنك انه يحتفظ بحقه الكامل في ملاحقة كل من يثبت تورطه في تسهيل او الاستفادة من هذه الانتهاكات.
واكدت المصادر ان هذا السلوك يأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات التي طالت بنك التضامن منذ سنوات. واشارت الى ان الجماعة سعت سابقا الى اقتحام فروع البنك واعتقال موظفيه وتعطيل انظمته التشغيلية في اطار تضييق الخناق على المؤسسات المالية. واظهرت هذه الممارسات اصرار الجماعة على ضرب القطاع الخاص والسيطرة على مقدراته المالية.
واضاف البنك المركزي انه سيواصل اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة محليا ودوليا لحماية حقوق المساهمين والمودعين. وشدد على ان جميع العقود والاتفاقيات الناتجة عن هذه المزادات لن تمنح اي غطاء قانوني للمشاركين فيها. واكد ان حماية الاصول المصرفية تعد اولوية قصوى لضمان استمرار عمل البنوك والحفاظ على الاقتصاد الوطني من الانهيار.
