شهدت العاصمة السورية دمشق لقاء رفيع المستوى جمع الرئيس السوري احمد الشرع برئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، في خطوة تعكس رغبة البلدين في طي صفحة الماضي وبناء علاقات قائمة على المصالح المتبادلة. وتركزت المباحثات بشكل اساسي على الملفات الامنية الحساسة وملفات الطاقة والنقل، وذلك في اطار مساعي الطرفين لتثبيت الاستقرار الاقليمي بعد التغيرات السياسية الجذرية التي شهدتها سوريا مؤخرا.
واكد الطرفان خلال اللقاء على اهمية تعزيز التنسيق الامني المشترك لضمان امن الحدود، خاصة في ظل التحديات التي يفرضها التهريب والنشاطات غير القانونية. وبين الجانبان ان هذه الزيارة تاتي في توقيت دقيق يتطلب تضافر الجهود لضبط المنافذ الحدودية ومنع استخدام الاراضي اللبنانية كمنصة لاي انشطة قد تضر بالاستقرار السوري او العربي.
واضاف رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام ان بلاده حريصة كل الحرص على عدم السماح باستخدام لبنان كساحة للايذاء، مشددا على الالتزام الكامل بسياسة النأي بالنفس وحماية العلاقات الاخوية مع دمشق. واوضح ان النقاشات تطرقت ايضا الى ملفات انسانية عالقة، بما فيها قضية الموقوفين والمفقودين، في اطار الشفافية والتعاون القضائي بين البلدين.
افاق التعاون الاقتصادي والامني بين سوريا ولبنان
وكشفت المباحثات عن نية واضحة لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري، حيث رافق سلام وفد وزاري متخصص لبحث سبل تفعيل اتفاقيات الطاقة والنقل التي من شانها دعم الاقتصاد الوطني في كلا البلدين. واظهرت التصريحات الصادرة عقب اللقاء وجود توافق حول ضرورة تجاوز العقبات البيروقراطية لتسهيل حركة البضائع وضمان تدفق الطاقة بما يخدم المصلحة العامة للمواطنين.
وتابعت الاوساط السياسية هذه الزيارة باهتمام بالغ، خاصة في ظل التوترات التي شهدتها الحدود مؤخرا والتهديدات المرتبطة بالنزاعات الاقليمية. واكد الجانبان ان امن الحدود يعد ركيزة اساسية لاي تعاون مستقبلي، مع التاكيد على ضرورة تفعيل الرقابة الصارمة لمنع عمليات التهريب التي استنزفت موارد الطرفين طويلا.
واشار المراقبون الى ان هذه الخطوة تمثل تحولا جوهريا في طبيعة العلاقة بين دمشق وبيروت، حيث تسعى السلطات السورية الجديدة الى بناء شراكات تقوم على الندية والاحترام المتبادل بعيدا عن ارث الوصاية السابق. واضافوا ان استمرار التنسيق بين القيادتين سيساهم بشكل مباشر في تحييد البلدين عن الصراعات التي تعصف بالمنطقة.
