كشف مصدر رسمي أردني أن تصدير الخراف من سوريا موقوف منذ 2010 واعيد فقط منذ بداية العام لمساعدة الأشقاء السوريين.
وشدد المصدر على أن الأردن يساعد شقيقه ولكن ليس على حساب الاجراءات المطلوبة من تفتيش وتأكد من عدم وجود تهريب وقد حدث بالفعل انه تم ضبط تهريب.
وقال المصدر إن عمليات المعاينة والتفتيش وما تتضمنه من تحميل وتنزيل يترتب عليها كلف وهذا ما يتم فرضه وليس رسوم عبور.
وقال ان المبلغ 20 دينارًا او 30 دولاراً يتم الاتفاق بشأنه مباشرة بين التاجر أو المُصدّر والخدمات اللوجستية المقدمة لقاء خدمات تشمل الحجر البيطري والتحميل والتنزيل والمعاينة والتفتيش وغيرها من الخدمات اللوجستية المرتبطة بعمليات العبور.
وبيّن أن عمليات المعاينة والتفتيش وما تتطلبه من تحميل وتنزيل والحجر وفحص دقيق تترتب عليها كلف تشغيلية ولوجستية وأن المبلغ المستوفى يأتي مقابل هذه الخدمات وليس كرسم عبور أو رسم جمركي.
وركز المصدر على أن مصالح الأردن ودول الجوار وحمايتها من التهريب لا بد ان تصان وبالتالي لا يمكن المجاملة في عملية التفتيش عن المخدرات.
وتأتي تصريحات المصدر الرسمي الأردني رداً على ما أعلنه رئيس غرف التجارة السورية، علاء عمر العلي، من أن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية قررت السماح لمصدّري الأغنام بالعبور إلى السعودية عبر العراق باستخدام معبر التنف الحدودي، الذي أُعيد افتتاحه حديثاً، بدلاً من المسار التقليدي عبر الأردن.
وبحسب كتاب رسمي صادر عن اتحاد غرف التجارة السورية بتاريخ 6 أيار 2026، ويحمل الرقم 814/6، فإن القرار جاء عقب شكاوى تقدّم بها مربو ومصدّرو الأغنام في عدد من المحافظات السورية، أفادوا فيها بأن السلطات الجمركية الأردنية تفرض رسوماً بقيمة 60 دولاراً على كل رأس غنم يتم تصديره ترانزيت إلى دول الخليج. غير أن مربي أغنام وأصحاب منشآت تصدير وصفوا ما يتم تداوله حول تقاضي السلطات الأردنية رسوماً على الخراف السورية والمارة عبر الأراضي الأردنية إلى دول الخليج بأنه غير دقيق.
واكد خالد ابو نصير وهو مربي اغنام وصاحب منشأة تصدير أن المعلومات المتداولة غير دقيقة وأن عملية الترانزيت عبر الأراضي الأردنية تسير بشكل طبيعي وان الرسوم هي 21 ديناراً على الرأس الواحد وذلك بدل المعاينة والكشف على صحة الخراف ومرافقة الإرساليات عبر الأراضي الأردنية وهذا إجراء متبع حسب بروتوكولات الترانزيت.
ووافقه الرأي ابو علي العموش وهو مربي اغنام وصاحب منشأة تصدير؛ داعياً إلى عدم نشر مثل هذه الإشاعات والتي تؤثر سلباً على تجارة الماشية.
المصدر الرسمي الأردني ختم بقوله: نحترم قرار اي دولة شقيقة باختيار الطريقة التي تقوم بتصدير بضائعها وعن طريق المعبر الذي تراه يحقق مصالحها. وستبقى حدود جابر مفتوحة امام الأشقاء السوريين في اي. ووجب التذكير لحجم الترانزيت الذي يمر للخليج من بضائع اخرى وبدون رسوم تفتيش وهذا دليل ان الأردن حريص على تسهيل اجراءات الترانزيت لإيمانه بان تشجيع التجارة البينية بين العرب مصلحة للجميع.
وتسير علاقات الأردن التجارية مع سوريا خلال العام الماضي 2025، وفق نسق متصاعد سواء لجهة الصادرات أو المستوردات، مقارنة عما كانت عليه خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس تسارع وتيرة النشاط التجاري بين البلدين الشقيقين.
وبحسب أرقام أردنية رسمية؛ صعد التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين خلال العام الماضي لمستويات عالية.
