يخوض دبلوماسيون من الولايات المتحدة ودول الخليج حراكا مكثفا داخل أروقة الأمم المتحدة لحشد الدعم اللازم لمشروع قرار جديد يهدف إلى تأمين حرية الملاحة في مضيق هرمز. ويستند التحرك إلى مطالبة إيران بوقف كافة أشكال التهديدات البحرية وزرع الالغام بموجب الفصل السابع من ميثاق المنظمة الدولية. وتأتي هذه الخطوة وسط مؤشرات على احتمال لجوء روسيا والصين إلى استخدام حق النقض الفيتو لعرقلة القرار.
وواصلت البعثات الدبلوماسية الاميركية والخليجية جهودها الحثيثة لتجاوز العقبات السياسية التي تفرضها القوى المعارضة في مجلس الامن. وشدد المندوبون الدائمون لكل من السعودية والبحرين والامارات والكويت وقطر بالتعاون مع الولايات المتحدة على ضرورة تبني النص الجديد كخطوة جوهرية لحماية الامن المائي العالمي. واكدت الدول المعنية ان التصويت لصالح هذا القرار يعد اختبارا لمدى التزام المجتمع الدولي بحماية الممرات الحيوية.
وبين المندوب الاميركي في الامم المتحدة ان رفض مشروع القرار يمثل سابقة خطيرة تهدد الاستقرار الدولي وتضعف مصداقية المنظمة. واضاف ان المقترح يركز على مطالب واضحة تشمل وقف الهجمات على الشحن التجاري وازالة الالغام البحرية وانهاء فرض الرسوم غير القانونية في الممر المائي. واوضح ان استمرار العقاب الجماعي للعالم من خلال تعطيل الملاحة يعد امرا غير مقبول وغير قانوني.
استراتيجية حماية الممرات المائية
واكد المندوب السعودي ان مضيق هرمز يعد شريانا رئيسيا للتجارة العالمية وامن الطاقة. واشار الى ان اي تهديد لحرية الملاحة ينعكس بشكل مباشر على استقرار الاسواق العالمية وسلاسل الامداد. وشدد على اهمية وجود تحرك دولي منسق لخفض التصعيد وبناء منظومة ردع قانونية تحمي المصالح الدولية من التجاوزات المستمرة.
وكشفت البعثة الروسية عن موقفها الرافض للنص معتبرة اياه متحيزا تجاه طهران ويتجاهل جذور الازمات في المنطقة. واكدت موسكو ان تبني هذا القرار قد يؤدي الى مزيد من التوتر في الشرق الاوسط بدلا من احتواء الموقف. وبين الجانب الروسي ان الاولوية يجب ان تكون لحماية المسار الدبلوماسي وتجنب الخطابات التي تقوض جهود التفاوض.
واظهر المندوب الايراني اعتراض بلاده على مشروع القرار واصفا اياه بانه يفتقر للموضوعية ويحمل دوافع سياسية واضحة. واضاف ان الهدف الحقيقي من التحركات الاميركية هو شرعنة اجراءات معينة في الخليج. واشار دبلوماسيون الى ان الجلسات المغلقة في مجلس الامن شهدت نقاشات حادة حول صيغة القرار تحت الفصل السابع الذي يجيز فرض تدابير قهرية.
مستقبل الملاحة في ظل التوترات
واوضح وزير الخارجية الاميركي ان مشروع القرار يمثل اختبارا حقيقيا لجدوى الامم المتحدة في التعامل مع الازمات الراهنة. واضاف ان التحدي يكمن في قدرة المجلس على تجاوز الانقسامات لضمان تدفق المساعدات الانسانية وامن التجارة العالمية. وبين ان المجتمع الدولي ينتظر موقفا موحدا ينهي حقبة التهديدات البحرية في هذا الممر الاستراتيجي.
واكدت مصادر دبلوماسية ان النص المقترح يطالب طهران بالكشف عن مواقع الالغام وازالتها بشكل فوري. واضافت ان القرار يفتح الباب امام الامم المتحدة لتأمين ممر انساني يضمن استمرار حركة البضائع الضرورية. وشدد المجتمعون على ان الامن البحري لا يتجزأ وان الحفاظ على استقرار مضيق هرمز يظل اولوية قصوى لضمان نمو الاقتصاد العالمي.
