ردّت المحكمة الإدارية العليا، خلال جلسة عقدتها الثلاثاء الموافق 5 أيار 2026، الطعن المقدم من رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى، والمتعلق بقرار سابق صادر عن المحكمة الإدارية يقضي بإلغاء قرار إنهاء خدمات عدد من موظفي الأمانة.
وبحسب تفاصيل القضية، فإن رئيس لجنة أمانة عمّان كان قد طعن بالحكم الإداري الذي اعتبر قرار إنهاء خدمات الموظفين غير قانوني، إلا أن المحكمة الإدارية العليا قررت بعد التدقيق والمداولة رد الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه، مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
ومثّل الموظف المطعون ضده في الدعوى فريقه القانوني أمام المحكمة، فيما يترتب على القرار، بعد اكتسابه الدرجة القطعية، إمكانية عودة جميع موظفي أمانة عمّان الذين شملهم قرار إنهاء الخدمات إلى أعمالهم، بعد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.
ويشمل ذلك الموظفين الذين انتهت مدة الطعن الخاصة بهم، أو الذين لم تنتهِ بعد، إضافة إلى من أذعنوا سابقا لقرار إنهاء خدماتهم أو لم يذعنوا له.
