شهدت مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا حالة من التوتر الميداني الكبير، وذلك على خلفية قيام عناصر تتبع لما يعرف بـ الشبيبة الثورية باقتحام مبنى القصر العدلي والاعتداء على الموظفين، في خطوة جاءت بالتزامن مع استعدادات رسمية كانت جارية لتسليم المبنى للحكومة السورية وإعادة افتتاحه بشكل رسمي أمام المواطنين.
واوضحت مصادر محلية ان هذا التصعيد جاء عقب حملة تحريض واسعة شنتها جهات تابعة لـ قسد عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث دعت الاهالي الى التوجه نحو القصر العدلي وانزال اللوحة التعريفية الخاصة بوزارة العدل التي تم رفعها صباح اليوم، وذلك احتجاجا على اقتصار اللوحة على اللغتين العربية والانجليزية دون اللغة الكردية.
وبينت المواقع المتابعة للملف ان حالة الغضب هذه جاءت على الرغم من وجود تفاهمات سابقة وتنسيق عالي المستوى، حيث كان من المفترض ان تشهد الساعات الماضية خطوات تنفيذية ضمن مسار دمج المؤسسات في محافظة الحسكة، وهو المسار الذي تم التوافق عليه مؤخرا بين ممثلين عن الحكومة السورية وقيادات من قسد.
تداعيات اقتحام القصر العدلي على مسار الدمج
واضاف نائب محافظ الحسكة احمد الهلالي ان المحافظة كانت بصدد الدخول في مرحلة جديدة اكثر تقدما من تنفيذ اتفاق الدمج، مشيرا الى ان الاجتماعات الاخيرة التي ضمت المبعوث الرئاسي العميد زياد العايش مع محافظ الحسكة وقائد قسد مظلوم عبدي، قد وضعت خارطة طريق واضحة لتجاوز عقبات المرحلة السابقة وضمان عودة القضاة لممارسة عملهم.
وكشفت التقارير الميدانية ان عناصر الشبيبة الثورية حاصروا المبنى وهددوا الموظفين بالاعتقال وقاموا برشقهم بالحجارة، وسط غياب تام لاي تدخل من قبل قوات الاسايش او القوات التابعة للادارة الذاتية لمنع هذه الاعتداءات التي طالت ايضا تمزيق الشعار الوطني السوري والدعس عليه في مشهد اثار استياء واسعا في الاوساط الشعبية.
واكدت مصادر مطلعة ان هذه الاحداث الميدانية تسببت في عرقلة فورية لمسار اعادة تفعيل المؤسسات القضائية، مما يضع مستقبل الاتفاق المبرم في التاسع والعشرين من يناير في مهب الريح، خاصة بعد ان كانت التوقعات تشير الى قرب الافراج عن مئات المعتقلين كبادرة حسن نية ضمن الاتفاق.
مصير المعتقلين في ظل تعثر الاتفاق
واظهرت المعلومات المتداولة ان القصر العدلي لا يزال تحت سيطرة قسد التي نقلت محاكمها الخاصة الى داخله، مع تقارير تشير الى قيامها بافراغ المبنى من محتوياته وسجلاته ونقلها الى جهات مجهولة، الامر الذي يضيف تعقيدات لوجستية وقانونية امام اي محاولة مستقبلية لاستئناف العمل القضائي الرسمي.
وشددت وزارة العدل السورية من جهتها على استمرار تحركاتها الميدانية، حيث اجرى وفد رسمي برئاسة النائب العام القاضي حسان التربة زيارة ميدانية الى القصر العدلي وسجن الحسكة المركزي في غويران، بهدف وضع خطة عملية لربط السجون بالمنظومة القضائية الرسمية وافتتاح المكاتب القانونية اللازمة لضمان سير العدالة.
واوضحت المصادر ان تعثر تنفيذ خريطة الدمج في الحسكة بسبب احداث اليوم سيؤدي بشكل مباشر الى تاخير ملف الافراج عن المعتقلين لدى الطرفين، مما يترك مئات العائلات في حالة انتظار وترقب لمصير ابنائهم في ظل تذبذب الموقف الميداني وسيطرة القوى المسلحة على المؤسسات الخدمية والقضائية في المنطقة.
