اثارت تصريحات عضو مجلس أمانة عمان الكبرى المهندسة قمر النابلسي، تفاعلا واسعا، بعد حديثها عن وجود فساد اداري ومالي داخل مؤسسة خدمية كبرى، مشيرة الى ان المعلومات المتداولة حول هذه التجاوزات موثقة وبالاسماء، لكنها لا تقابل باجراءات حاسمة.
واكدت النابلسي في منشور عبر حسابها في موقع فيسبوك، انه من غير المفهوم استمرار مسؤول على رأس مؤسسة كبيرة رغم علمه بوجود اختلالات واضحة، دون اتخاذ خطوات فعلية لمعالجتها، الامر الذي يثير تساؤلات حول آليات الرقابة والمساءلة.
اتهامات بنقل المتورطين بدلا من محاسبتهم
واوضحت النابلسي ان بعض الحالات التي تم الابلاغ عنها لم يتم التعامل معها بالشكل المطلوب، بل جرى نقل اشخاص من مواقعهم الى مواقع اخرى، وفي بعض الاحيان منحهم ترقيات، رغم الاشارات الى تورطهم في ممارسات غير سليمة.
واشارت الى ان هذا النهج يسهم في تعميق المشكلة بدلا من حلها، خاصة في ظل استمرار الهدر المالي والتراجع في كفاءة الاداء الاداري داخل المؤسسة.
وانتقدت النابلسي ما وصفه بالخطاب الرسمي الذي يركز على الانجازات، معتبرا ان كثيرا منها يبقى ضمن الاطار النظري او الورقي، دون انعكاس ملموس على ارض الواقع.
كما اشارت الى ان الحديث عن الانتماء والولاء يجب ان يقترن باداء فعلي، وليس مجرد شعارات، خاصة في المؤسسات التي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين.
شكاوى من موظفين وخوف من التبليغ
وبحسب النابلسي، فانها تتلقى عشرات الرسائل والاتصالات من موظفين حاليين وسابقين، تتضمن معلومات عن شبهات فساد، الا ان العديد منهم يتردد في تقديم ادلة رسمية، خوفا من التعرض لاجراءات قد تؤثر على مصدر رزقهم.
واكدت النابلسي ان هذا الخوف يعكس بيئة غير مشجعة على الابلاغ، ويزيد من صعوبة كشف التجاوزات بشكل رسمي.
وفي ختام حديثها، شدد النابلسي على ضرورة تحمل المسؤولية واتخاذ اجراءات حقيقية لوقف ما وصفه بالتدهور داخل المؤسسة، داعية بشكل غير مباشر الى تفعيل ادوات الرقابة والمحاسبة.
توقيف مسؤول في الامانة واثنين اخرين بقضية رشوة
قرر مدعي عام هيئة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، أمس، توقيف مدير منطقة في امانة عمان الكبرى واثنين من معقبي المعاملات لمدة 15 يوما، على خلفية قضية تتعلق بجناية الرشوة والتدخل فيها.
وجرى توقيف المتهمين في مركز تأهيل واصلاح ماركا، بانتظار استكمال مجريات التحقيق واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
ووفق ما اظهرته التحقيقات، فان المتهمين الثلاثة طلبوا من احد المستثمرين مبلغ 40 الف دينار، مقابل تسهيل اجراءات ترخيص محل كافيه في العاصمة عمان.
واشارت التحقيقات الى ان المتهمين برروا طلبهم بان المبلغ يأتي بناء على توجيهات من اشخاص متنفذين، وفق مزاعمهم، بهدف اقناع المستثمر بدفع المبلغ.
مصدر مسؤول في الهيئة اوضح ان القضية جاءت بعد ورود معلومات اولية، جرى التعامل معها من خلال عمليات تتبع ورصد دقيقة، قبل جمع الادلة التي تثبت شبهات الفساد.
واكد ان الاجهزة المختصة قامت بالقاء القبض على المتهمين بالتعاون مع الجهات الامنية، قبل تحويلهم الى المدعي العام المختص لاستكمال التحقيق.
