تواصل المؤسسة العسكرية في لبنان تنفيذ عمليات دهم دقيقة لمنازل المتورطين في عمليات اطلاق النار العشوائي خلال مراسم التشييع في الضاحية الجنوبية وبعلبك. وكشفت قيادة الجيش في بيان لها عن نجاح وحداتها في توقيف عدد من المشاركين في هذه الممارسات فضلا عن ملاحقة مطلوبين بموجب مذكرات قضائية سابقة. واوضحت المديرية المعنية ان القوة العسكرية صادرت كميات كبيرة من الذخائر والاسلحة الحربية التي استخدمت في تلك المناسبات.
واضافت المصادر الميدانية ان الاجراءات الامنية شملت حي الشراونة في بعلبك وبلدة بريتال حيث تم توقيف اشخاص متورطين في حوادث اطلاق نار وقذائف صاروخية. واكد الجيش ان الموقوفين خضعوا للتحقيقات باشراف القضاء المختص مع استمرار عمليات البحث عن باقي المتورطين لضمان عدم تكرار هذه المشاهد التي تثير قلقا متزايدا بين المواطنين. وبينت التحركات الاخيرة ان هناك ارادة رسمية واضحة لفرض هيبة الدولة ومنع استغلال المناسبات الاجتماعية لتحويلها الى ساحات استعراض مسلح.
وشددت الاجهزة الامنية على ان ملاحقة مطلقي النار ليست مجرد خطوة ظرفية بل تندرج ضمن مسار استراتيجي لضبط التفلت الامني في مختلف المناطق اللبنانية. واكدت التقارير ان التشييعات الاخيرة شهدت حوادث مؤسفة ادت الى سقوط جرحى في منطقة الكفاءات وهو ما دفع فرق الاسعاف للتدخل الفوري. واوضحت ان هذه الاحداث فرضت واقعا جديدا يستوجب التعامل بحزم مع كل من يهدد السلم الاهلي تحت مسميات مختلفة.
مسار تدريجي لتكريس سلطة الدولة
واشار مراقبون سياسيون الى ان حزب الله يسعى بشكل غير مباشر الى النأي بنفسه عن هذه الممارسات التي باتت تشكل عبئا عليه امام بيئته الحاضنة. واوضح المحللون ان هناك تبدلا ملموسا في المزاج الشعبي حيث تعالت الاصوات الرافضة لاستخدام السلاح في المناطق الماهولة وبين المنازل. واكدت المصادر ان السلطات تسعى من خلال هذه العمليات الى تثبيت موقعها كصاحبة قرار سيادي وحيد في البلاد.
واضافت التحليلات ان الحزب يدرك تماما ان اي صدام مع الدولة في هذا التوقيت سيكون مكلفا للغاية وغير ذي جدوى سياسية. وشدد الخبراء على ان الدولة اللبنانية مطالبة اليوم اكثر من اي وقت مضى باظهار قدرتها على التنفيذ لضمان دورها ومستقبل مؤسساتها. وبينت الوقائع ان التنسيق الامني والسياسي يهدف الى تقليص مساحة الفوضى تدريجيا لصالح سيادة القانون.
واكدت التقارير الميدانية ان البيئة المحلية في الضاحية الجنوبية باتت تضغط باتجاه انهاء هذه الظاهرة بشكل نهائي. واوضحت ان شهادات الاهالي تعكس حالة من الغضب تجاه السلوكيات التي تهدد سلامة الاطفال والمدنيين. واضافت المصادر ان هناك توجها عاما لترك مهمة ضبط الامن للقوى العسكرية والامنية الرسمية بعيدا عن اي احتكاكات جانبية قد تزيد من تعقيد الاوضاع الاجتماعية.
البيئة الحاضنة ترفض الفوضى
وكشفت نقاشات اجتماعية داخل الضاحية عن وجود رفض قناعة راسخة بان سلاح التشييعات لا يخدم اي قضية بل يضر بصورة السكان وامنهم. واوضحت ان المطالبات الشعبية تركز على ضرورة تحويل السلاح نحو الاهداف الوطنية المشروعة بدلا من توجيهه نحو القرى والمناطق الامنة. واكد السكان انهم سئموا من تحول لحظات الوداع الى بؤر توتر دائمة.
واضاف المتابعون ان الدولة اللبنانية بصدد اختبار حقيقي لقدرتها على فرض حصرية السلاح في المناطق التي كانت تعتبر سابقا خارج نطاق الرقابة. وبينت العمليات الاخيرة ان قرار الدولة بدأ يجد طريقه للتنفيذ على الارض بدعم من عوامل اقليمية ومحلية تدفع نحو الاستقرار. وشددت القوى الامنية على ان ملاحقة المطلوبين ستستمر دون تهاون حتى استعادة الامن الكامل.
واكدت التقديرات ان نجاح هذه الخطة مرهون بمدى جدية المؤسسات الرسمية في استكمال هذه الاجراءات دون تراجع. واوضحت ان المرحلة المقبلة تتطلب حزما اكبر لقطع الطريق على اي محاولات لتعطيل مسار الاصلاح الامني. واضافت ان المجتمع اللبناني يترقب نتائج هذه التحركات ليرى ما اذا كانت الدولة قادرة حقا على انهاء زمن التفلت المسلح الى غير رجعة.
