بدأت اسعار الاجهزة الخلوية في السوق المحلية تسجيل ارتفاعات تدريجية خلال الربع الاول من عام 2026، وصلت الى نحو 30 بالمئة، في تطور لافت يعكس ضغوطا متزايدة على كلف الاستيراد، بحسب ما اكدته جمعية الرؤيا لمستثمري الاجهزة الخلوية واكسسواراتها، وسط توقعات باستمرار هذا الاتجاه خلال الفترة المقبلة.
ارتفاع الكلف يقود موجة الاسعار في السوق المحلية
واكدت الجمعية ان الزيادة جاءت نتيجة مباشرة لارتفاع كلف الاستيراد من دول المنشا، وعلى راسها الصين، ما انعكس بشكل واضح على اسعار الاجهزة لدى الوكلاء والمعارض داخل المملكة.
وبينت ان بعض الاجهزة التي كانت تباع بنحو 50 دينارا ارتفع سعرها الى ما يقارب 62 دينارا، في مؤشر يعكس حجم الضغوط التي يواجهها القطاع.
واشارت الى ان السوق ما تزال تشهد استقرارا في توفر الاجهزة، مؤكدة عدم وجود اي نقص في المعروض رغم الارتفاعات المسجلة.
نفي الارتباط بالاوضاع الاقليمية وتحديد السبب المباشر
وشددت الجمعية على ان هذه الزيادات لا ترتبط باي عوامل جيوسياسية او توترات اقليمية، بما في ذلك ما يتم تداوله حول الاوضاع في المنطقة او مضيق هرمز.
واوضحت ان السبب الحقيقي يتركز في الدول المصنعة وكلف الانتاج، خاصة مع ارتفاع اسعار مكونات الاجهزة، وعلى راسها شرائح الذاكرة.
ونوهت الى ان استمرار هذه العوامل قد يبقي الضغط قائما على الاسعار خلال المرحلة المقبلة.
