أصدر ادعاء عمان قرارات قضائية حازمة شملت منع نائبين من السفر عقب رفع الحصانة البرلمانية عنهما، وذلك على خلفية تورطهما في قضايا تتعلق بجمع تبرعات مالية بصورة غير قانونية.
اقرأ أيضا :
وعلم موقع "صوت عمان" ان قرار المنع جاء بعد انتهاء الدورة النيابية، حيث ارتبطت القضية بمخالفات صريحة لقوانين التنمية الاجتماعية والجرائم الالكترونية المعمول بها في المملكة.
نوهت التحقيقات الى شمول 17 شخصا في الملف، وجهت لهم تهم متفاوتة بناء على نتائج التدقيق الميداني والتقارير الفنية الدقيقة التي كشفت تفاصيل العمليات المالية المشبوهة.
ويوجه نائب و6 اخرين تهمة غسل الاموال وفق قانون مكافحة غسل الاموال، بينما اسندت لـ 7 اخرين تهمة انشاء منصة غير مرخصة لتلقي الاموال.
تفاصيل لائحة الاتهام والمخالفات القانونية
وتم توجيه تهمة ادارة محفظة الكترونية لجمع التبرعات دون ترخيص للنائب و14 شخصا اخرين، ما يعد مخالفة للمادة 23 من القانون المختص.
فيما تخالف تهمة جمع التبرعات او الاعلان عنها دون الحصول على موافقة رسمية المادة 4 من قانون التنمية الاجتماعية، وتستوجب المساءلة القانونية المباشرة.
وكان مدعي عام عمان قرر سابقا توقيف نائب و6 اشخاص لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق في القضية، بعد توجيه 4 تهم رئيسية ابرزها جناية غسل الاموال.
وما تزال التحقيقات مستمرة لاستكمال كافة الجوانب الفنية والمالية المتعلقة بالمنصات غير المرخصة، لضمان حماية اموال المتبرعين ومنع استغلال العمل الخيري في غايات غير مشروع.
