اقر مجلس الوزراء حزمة قرارات جديدة تهدف الى تطوير خدمات النقل وتبسيط اجراءات ترخيص المركبات، الى جانب اعفاءات اقتصادية وتمرير مشاريع استراتيجية في قطاع الطاقة، ضمن توجه حكومي لتعزيز الكفاءة وتخفيف الاعباء على المواطنين.
وقال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني ان المجلس اقر انظمة جديدة لتنظيم تسجيل وترخيص المركبات، بما يسهم في تبسيط الاجراءات ومعالجة حالات انتهاء الترخيص دون تجديد.
واكد ان هذه الخطوة تهدف الى تخفيف الاعباء الادارية على المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.
أقرّ مجلس الوزراء حزمة أنظمة لتطوير خدمات النقل وتنظيم تسجيل وترخيص المركبات، بما يسهم في تبسيط الإجراءات ومعالجة حالات انتهاء الترخيص دون تجديد، والتخفيف على المواطنين.
وبيّن وزير الاتصال الحكومي، محمد المومني أن الإجراءات التبسيطية ستشمل تجديد ترخيص المركبة اعتبارا من تاريخ فحصها، بدلا من تاريخ الترخيص المحدد على الرخصة، وذلك من تاريخ مراجعة صاحب المركبة لإدارة الترخيص.
وأضاف أن من بين الإجراءات أيضا تخفيف رسوم الاحتفاظ بالأرقام بما يتواءم مع قيمتها السوقية.
وفي جانب اقتصادي، اقر مجلس الوزراء تجديد اعفاء الشركات التسويقية من الرسم الموحد على المشتقات النفطية حتى نهاية العام، في خطوة تهدف الى دعم استقرار السوق والتخفيف من التكاليف.
استراتيجية طاقة جديدة حتى 2030
كما اقر المجلس الاستراتيجية المحدثة لقطاع الطاقة للاعوام 2026–2030، والتي تركز على تعزيز امن التزود بالطاقة وزيادة الاعتماد على المصادر المحلية.
وتشمل الاستراتيجية التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الشبكات، بما يواكب التحديات المستقبلية في القطاع.
ووافق مجلس الوزراء على اتفاقية استثمار لمشروع انتاج الامونيا الخضراء والهيدروجين الاخضر بكلفة تقارب مليار دولار.
ومن المتوقع ان يسهم المشروع في تعزيز موقع العقبة كمركز اقليمي للطاقة النظيفة، ودعم التوجه نحو اقتصاد منخفض الكربون.
وتعكس هذه القرارات توجها حكوميا متكاملا يجمع بين تحسين الخدمات اليومية للمواطنين، ودعم القطاعات الاقتصادية، والاستثمار في مشاريع استراتيجية طويلة المدى، خاصة في مجال الطاقة النظيفة.
