كشف عضو مجلس السيادة ورئيس هيئة اركان الجيش السوداني الفريق اول ياسر العطا عن توجه القيادة العسكرية لارسال تعزيزات نوعية وقوات اضافية الى اقليم النيل الازرق. واكد العطا خلال زيارته الميدانية لمدينة الدمازين ان الهدف من هذه الخطوة هو تأمين الحدود الاستراتيجية المحاذية لاثيوبيا ورفع الجاهزية القتالية للفرقة الرابعة مشاة.
واضاف العطا ان الجيش ملتزم بتقديم الدعم الكامل للمناطق التي تشهد مواجهات مع قوات الدعم السريع لضمان حماية المدنيين وتأمين الاراضي. وبين ان الترتيبات الامنية الجديدة تركز على استعادة السيطرة على مناطق استراتيجية مثل الكرمك وقيسان وباو التي شهدت تحركات عسكرية مكثفة في الايام الماضية.
اقرأ أيضا :
واوضح حاكم اقليم النيل الازرق احمد العمدة انه قدم شرحا مفصلا لرئيس الاركان حول التحديات الميدانية والضغوط التي تتعرض لها المناطق الحدودية. وشدد على ضرورة التنسيق المشترك لصد اي محاولات اختراق قد تستهدف استقرار الاقليم في ظل التحالفات الميدانية الاخيرة.
تصعيد ميداني في شمال كردفان
وكشفت مصادر ميدانية عن تعرض مدينة الابيض في شمال كردفان لقصف بواسطة طائرات مسيرة استهدف مبنى هيئة الاذاعة والتلفزيون. واظهرت المشاهد حجم الاضرار الكبيرة التي لحقت بالمبنى الواقع في مناطق مكتظة بالسكان مما زاد من مخاوف المدنيين في المنطقة.
وبينت التقارير ان مدينة الابيض تواجه ضغوطا عسكرية مستمرة نظرا لموقعها الاستراتيجي الذي يضم غرفة القيادة والسيطرة المسؤولة عن العمليات العسكرية في اقليم كردفان. واكد شهود عيان ان القصف تكرر في عدة مواقع مما يعكس تحولا في التكتيكات العسكرية المتبعة في الصراع الحالي.
واضافت المصادر ان وتيرة استخدام الطائرات المسيرة ارتفعت بشكل ملحوظ لتشمل مناطق اخرى جنوب الخرطوم وولاية النيل الابيض. وشدد المراقبون على ان هذا التصعيد يهدد بتوسيع رقعة الاشتباكات المباشرة ويؤثر بشكل مباشر على الامن الغذائي والاقتصادي في الولايات المعنية.
قرارات اقتصادية مثيرة للجدل
وكشفت السلطات في مدينة نيالا عن اتخاذ قرارات اقتصادية حاسمة تتعلق بحظر تداول العملة الورقية الصادرة مؤخرا. واكد القرار ان العملات الموقعة من محافظ بنك السودان الحالي تعتبر غير قانونية مع التهديد بفرض عقوبات صارمة على المخالفين.
واضاف البيان الصادر عن السلطات المحلية ان هذا الاجراء يهدف الى حماية الامن القومي والسيطرة على التداول النقدي في المناطق الخاضعة لادارتها. وبينت التعليمات ان التعامل يقتصر حصرا على الاصدارات النقدية السابقة مع الزام المؤسسات المصرفية بتنفيذ هذه التوجيهات فورا.
واكد خبراء اقتصاديون ان هذه الخطوة قد تزيد من تعقيد المشهد المعيشي للمواطنين في ظل الانقسام المالي الذي تشهده البلاد. واشاروا الى ان تجميد الاصول ومصادرة الاموال بناء على هذا القرار يعكس عمق الازمة السياسية والاقتصادية التي تتزامن مع استمرار العمليات العسكرية في مختلف الاقاليم.
