رصد :-
أثار العين هايل عبيدات تساؤلات جادة حول أداء وزارة الزراعة ودورها في تعزيز الأمن الغذائي الوطني، مسلطًا الضوء على غياب شبه تام للمشاريع الاستثمارية التي تقودها الوزارة، وكاشفًا عن فجوة هائلة في إنتاج المملكة من مادة القمح الاستراتيجية.
وفي تصريحات له، أكد العين عبيدات على ملاحظته الشخصية التي تشير إلى قصور واضح في قيادة الوزارة لمشاريع استثمارية حقيقية في القطاع الزراعي. وقال العين عبيدات بنبرة تحمل النقد: "لم أرى بعيني مشروعًا استثماريًا تقوده وزارة الزراعة". هذه الملاحظة تأتي في سياق الحاجة الملحة لتطوير القطاع الزراعي وجذب الاستثمارات لزيادة الإنتاج وتحسين الكفاءة.
وانتقل العين عبيدات للحديث عن حالة الأمن الغذائي في المملكة، مشيرًا إلى وجود نقص في الاكتفاء الذاتي من بعض المواد. غير أنه وصف هذا النقص بأنه يتعلق بمواد "ليست الأساسية" في محاولة على ما يبدو للتخفيف من حجم التحدي.
إلا أن الأرقام التي قدمها لاحقًا بشأن مادة القمح كشفت عن صورة أكثر قتامة وتناقضت مع وصفه السابق. فقد كشف العين عبيدات عن أن إنتاج المملكة من القمح لا يتجاوز "110 آلاف طن وأقل" سنويًا، في حين أن الحاجة السنوية للمملكة من هذه المادة الحيوية تصل إلى حوالي "1.25 مليون طن سنويًا".
هذه الأرقام الصادمة تسلط الضوء على حجم الاعتماد على الاستيراد لتلبية احتياجات المملكة من القمح، وتؤكد أن التحدي لا يقتصر على مواد "غير أساسية"، بل يمتد ليشمل سلعة استراتيجية تعتبر حجر الزاوية في الأمن الغذائي لأي دولة.
تثير تصريحات العين عبيدات تساؤلات هامة حول الاستراتيجيات المتبعة لتعزيز الأمن الغذائي، ودور وزارة الزراعة في تحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاج المحلي، خاصة فيما يتعلق بالسلع الأساسية التي تشكل فارقًا حاسمًا في أوقات الأزمات وتقلبات الأسواق العالمية.