وكتب الرئيس الجمهوري على منصّته "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي أنّه "على مدى السنوات الأربع الماضية، تمّ تسييس وزارة العدل أكثر من أيّ وقت مضى".
ويعزو ترمب باستمرار الملاحقات القضائية التي تعرّض لها إلى "استغلال العدالة" من قبل الإدارة الديمقراطية السابقة.
وأضاف "لذلك، أمرتُ بإقالة جميع المدّعين العامّين المتبقّين من عهد بايدن"، مشيرا إلى ضرورة "تنظيف البيت على الفور واستعادة الثقة" في النظام القضائي.
وفي الولايات المتّحدة 93 مدّعيا عاما جرى العُرف على أن يقيلهم الرئيس الجديد في مستهلّ ولايته ليستبدلهم بآخرين يعيّنهم بنفسه.
لكنّ العديد من المدّعين العامين الذين عيّنهم بايدن لم ينتظروا عودة ترامب إلى البيت الأبيض لإقالتهم بل استقالوا قبل ذلك.
وفي أواخر كانون الثاني/يناير، أقال القائم بأعمال وزير العدل عددا من المسؤولين الذين عملوا مع المحقّق العدلي الخاص جاك سميث الذي تابع القضيتين الجنائيتين الفدراليتين اللتين لوحق بهما ترامب قبل أن يتمّ إسقاطهما بعد انتخابه في تشرين الثاني/نوفمبر.
وقال يومها إنه يعتقد أنّ هؤلاء "لا يمكن الوثوق بهم في تنفيذ برنامج الرئيس بأمانة بسبب دورهم المهم في الملاحقات بحقّ الرئيس".