محليات
صوت عمان :
الغد - هديل غبون
كشفت نتائج تقرير حديث أعدته مجموعة البنك الدولي بعنوان "المرأة والقانون وأنشطة الأعمال لسنة 2024" عن تنفيذ الأردن 4 إصلاحات في مؤشري "مكان العمل والأجور"، فيما سجّل مؤشر "سلامة المرأة" العالمي وحمايتها من العنف الأسري والقتل ومن التحرش الجنسي والزواج المبكّر، الدرجة الأدنى من بين 10 مؤشرات وبواقع 36.3 نقطة من أصل 10 نقطة بالمجمل، في 190 اقتصادا في العالم شملتهم الدراسة بمن فيها الأردن.
واعتمد التقرير الذي يعدّ العاشر من نوعه في هذا المجال وأصدرته مجموعة البنك الدولي مؤخرا، معايير جديدة لتتبع التقدم العالمي للمساواة القانونية بين الجنسين في 190 اقتصادا، إضافة إلى المؤشرات المعتمدة مسبقا مثل الإصلاحات القانونية التي نفذتها الاقتصادات في العالم لتقليل الفجوة بين الجنسين.
وتشمل مؤشرات القياس في الدراسة 8 مؤشرات رئيسية أصلية تحت عنوان الأطر القانونية، وهي التنقل (حرية التنقل، حق منح الأبناء، الأزواج الجنسية)، ومكان العمل ( الحماية من التمييز والمرونة) والمساواة في الأجور" و قيود "الزواج والطلاق" والوالدية ( إجازات الولادة) وريادة الأعمال (القيود التي تمنع المرأة من قيام المرأة بنشاط أعمال وإدارته) والأصول (حق المرأة في الأصول غير المنقولة )، والمعاش التقاعدي ( الفروق القانونية في السن التقاعدي).
كما تشمل المؤشرات الجديدة، مؤشري "رعاية الأطفال و"سلامة المرأة"، كمؤشرين جديدين تمت إضافتهما للمؤشرات الثمانية الرئيسية، إضافة لقياس الأطر الداعمة كأدوات السياسات العامة وإمكانية اللجوء للقضاء، إضافة إلى آراء خبراء المسح الاستقصائي حول حقوق المرأة .
وفي الإطار المتعلق بالمؤشرات الثمانية الرئيسية، حقق الأردن فيها 59.4 نقطة من 100، بينما حقق في مؤشري" سلامة المرأة ورعاية الأطفال" 42.5 نقطة من أصل 100، وحقق 50 نقطة من أًصل 100 في مؤشر قياس الأطر الداعمة.
وتركزت إصلاحات الأردن الأربعة خلال عامي 2022 حتى تشرين الأول "أكتوبر" 2023 بحسب التقرير، في مؤشري "مكان العمل و"الأجور" للنساء، يضاف لها كل من قطر التي قدمت إصلاحين اثنين في مؤشر المعاشات التقاعدية للنساء، وقدمت سلطنة عمّان 4 إصلاحيات في مؤشري "الوالدية" و"الأجور"، في منطقة الشرق الأوسط.
وأشار التقرير إلى أن 18 بلدا حول العالم، حققت تقدما في بعض المؤشرات المتعلقة بالقانون وأنشطة الأعمال للنساء خلال تلك الفترة، و للمرة الأولى لم تسجل منطقة جنوب آسيا أي تقدم، بينما قادت 6 اقتصادات في جنوب إفريقيا الإصلاحات، وفي الشرق الأوسط حققت الأردن وسلطنة عمان وقطر بعضا من الإصلاحات.
وقسمت الدراسة مناطق العالم إلى 7 مناطق، هي شرق آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وآسيا الوسطى، وأميركا اللاتينية والبحر الكاريبي، والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجنوب آسيا وإفريقيا جنوب الصحراء، إضافة إلى بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ذات الدخل المرتفع.
ويتناول التقرير الأطر التشريعية التي طبقتها بلدان العالم لقياس البيئة الداعمة لنشاط المرأة الاقتصادي، بما في ذلك توفير الحضانات ومواجهة العنف الأسري والاجتماعي، فيما يبلغ المتوسط العالمي لدرجات الأطر القانونية في بيانات المرأة وأنشطة القانون والأعمال 64.2 درجة من 100 درجة، مما يشير إلى وجود فجوة قانونية كبيرة في المساواة بين الجنسين، ولم يحصد أي اقتصاد من الـ190 اقتصادا موضوع الدراسة على درجة 100.
ويخلص التقرير إلى أن المرأة في العالم تتمتع بنحو "ثلثي حقوق الرجل"، وأنه لا يوجد أي مكان في العالم تتمتع فيه المراة بالحقوق القانونية "نفسها" التي يتمتع بها الرجل في جميع المؤشرات التي تم قياسها.
ويندرج تحت مؤشر "سلامة المرأة" بحسب الدراسة القوانين التي تعالج "زواج الأطفال والتحرش الجنسي والعنف الأسري وقتل النساء"، أما رعاية الأطفال فيندرج تحتها لقياس مستوى الخدمات المتوفرة لرعاية الأطفال والقدرة على تحمل تكاليفها وجودتها.
وبحسب النتائج العالمية، فإن هناك مجالات رئيسية لم تحصل على اهتمام كاف، من بينها على سبيل المثال "اللوائح المنظمة لسوق العمل وخدمات رعاية الأطفال الجيدة بأسعار معقولة، ودعم ريادة الأعمال وسلامة المرأة.
وبلغة الأرقام فقد بلغت درجة المؤشر العالمي "لخدمات رعاية الأطفال" 47.6 درجة فقط من 100 درجة، ومن بين 190 اقتصادا في العالم حقق 90 اقتصادا 25 درجة فقط أو أقل.
وحصلت المرأة على أقل من نصف الحقوق القانونية التي يتمتع بها الرجل في 37 اقتصادا ما يؤثر على نحو نصف مليار امرأة في العالم، وفقا للدراسة.
وكشفت الدراسة عن درجة متدنية في مؤشر "السلامة للمرأة"، حيث لا يوجد في أكثر من 90 % من اقتصادات العالم أحكام قانونية شاملة "لسلامة المرأة"، وسجل هذا المؤشر 36.3 درجة فقط من 100 درجة، ما يعني وفقا للدراسة عدم وفير"الحماية لأكثر من 3 مليارات امرأة وفتاة" في العالم.
وفي هذا السياق يؤكد التقرير على "الحاجة الملحة لسن تشريعات لحماية المرأة من العنف"، ومؤشر ريادة الأعمال، الذي أضاف مجالين جديدين للقياس وهما مراعاة حقوق المرأة في "قوانين المشتريات العامة"، وحصة المرأة في مجالس إدارات الشركات الذي صنفته الدراسة كثاني أدنى مؤشر مسجلا من حيث الدرجات حيث سجل 44.2 نقطة فقط.
وميّز التقرير في تصنيفاته، بين الاقتصادات مرتفعة الدخل، والاقتصادات متوسطة الدخل و متدنية الدخل.
وتصدرت إيطاليا باعتبارها واحدة من الاقتصادات مرتفعة الدخل، المؤشرات جميعها بتسجيل 95 نقطة، فيما حصل 11 اقتصاديا من بين تلك الاقتصادات على 90 نقطة فأكثر.
تصميم و تطوير 