محليات
صوت عمان :
-القطاع الخاص للأسف "كلٌ يغني على ليلاه" ويعاني من تشتت وضعف
-الاستثمارات في الأردن ليست ضمن المستوى المطلوب
-من أهم التحديات التي تواجه ممارسة الأعمال هي "البيرقراطية"
-"الوزارات جزر منعزلة عن الوزارات الأخرى"
-حجم التمويل للقطاعات الإنتاجية بشكل عام قليل جداً
-القطاع الصناعي لا يزال يعاني من التشتت وضعف الغرف الصناعية
-التجارة والصناعة هما جناحان للاقتصاد الوطني ولا بد ايجاد قانون يوحد الصناعة والتجارة
أحمد الضامن
يمتلك الأردن مقومات جاذبة للاستثمار، حيث شهد في الآونة الأخيرة، الكثير من التطور في قطاع الاستثمار بمختلف المجالات.
ويعتبر القطاع الصناعي، من أهم روافد الاقتصاد وصاحب النصيب الأكبر في الاستثمارات، حيث بلغت نسبة الاستثمار به 57% من إجمالي الاستثمارات الكلية.
وبرغم حجم الاستثمار داخل القطاع الصناعي مقارنة بالقطاعات الأخرى، إلا أنه لا يزال متواضع جداً، حيث يحتاج للكثير من الجهد لتأمين بيئة جاذبة، ناهيك عن إعادة النظر في بعض القوانين، ومن أهمها القوانين الناظمة للقطاع الخاص، والتي تحتاج لتطوير القوانين الناظمة للقطاع الصناعي، وذلك بهدف مواكبة رؤية التحديث الإقتصادي، في المرحلة المقبلة.
"صوت عمان" التقى بعضو غرفة صناعة عمان، المهندس موسى الساكت، وذلك للحديث أكثر عن واقع الاستثمار في الأردن وواقع القطاع الاقتصادي، وإلى ماذا يحتاج في المرحلة المقبلة.
• كيف ترى واقع الاستثمار في الأردن ؟
في البداية لا بد من التأكيد، أن هنالك عملية واضحة لجذب الاستثمار خلال السنوات العشر الماضية، والدليل على ذلك كان هنالك زيادة في الاستثمارات الصناعية والاستثمارات الأخرى سواء العقارات أو في سوق عمّان المالي، فالأردن من حيث المبدأ هو جاذب الاستثمار، ولكن هل هذه حجم الاستثمارات المطلوبة ضمن الطموح؟ "قولاً واحداً لا"، فهي ليست ضمن الطموح وليست ضمن الحجم الذي سينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي.
أما ناحية الاستثمار الخارجي المباشر، نعم كان هنالك نمو لكن ليس النمو المطلوب، والذي سنيعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، حيث لم يكن هنالك زيادة في الاستثمار الخارجي أو الداخلي بالطموح أو حجم المطلوب، لذلك لا بد أن يكون هنالك تسهيل لممارسة الأعمال، لأنها تعتبر واحدة من أهم التحديات والصعوبات في ممارسة الأعمال.
إن من أهم التحديات التي تواجه ممارسة الأعمال هي "البيرقراطية"، حيث ما زلنا نعاني من بيروقراطية وما زالت "الوزارات جزر منعزلة عن الوزارات الأخرى"، ولا يوجد تنسيق كامل ين المؤسسات والوزارات الحكومية، وهذا لا بد من علاجه، لأنه يعتبر من المعيقات أمام الاستثمار.
أيضاً بما يتعلق بكلف الإنتاج المختلفة، سواء النقل، وكلف الطاقة، لا تزال مرتفعة، حيث لا يوجد أي حلول حتى هذه اللحظة فيما يتعلق بتلك الكلف، بالإضافة إلى كلف التمويل، خاصة وأن حجم التمويل للقطاعات الإنتاجية بشكل عام قليل جداً، مقارنة بحجم مجموعة التسهيلات المعطاء للقطاعات الاقتصادية بشكل عام.
فمثلاً القطاع الصناعي، لا يتعدى حجم التسهيل أو لا تتعدى التسهيلات به عن 12 %، و50% من هذه التسهيلات تذهب للشركات الكبيرة، والآن إذا تم تقييم حجم التسهيلات التي تذهب إلى الصناعات الصغيرة والمتوسطة، فهي لا تتعدى 7% ، وذلك يعتبر دون الطموح والمستوى المطلوب، إذا ما تم مقارنتها مع الدول العالمية، فهي أقل بكثير.
•هل تعتقد أن قانون الاستثمار جيد أو يوجد ثغرات به في الوقت الحاضر؟
لا يوجد قانون كامل، ولكن يجب أن يكون هنالك مراجعات للقانون لأكثر من مرة ، لكن في صيغته الحالية، هو قانون جيد، ومن الممكن أن يكون أفضل، حيث قمنا بعدة ورشات عمل حول الموضوع، وتحدثنا بعدة مقالات حول هذا الموضوع، ووصلنا إلى اقتراحات معينة ، وبعضها تم الأخذ به، والبعض الآخر لم يأخذ به، لكن كقانون في صيغته الحالية هو جيد ، بشرط القضاء على البيروقراطية وتخفيض كلفة الإنتاج وممارسة الأعمال المختلفة.
•المهندس موسى الساكت، كيف يرى واقع القطاع الصناعي؟
في البداية القطاع الخاص بالمجمل للأسف "كلاً يغني على ليلاه"، ويعاني من تشتت وضعف، وإذا لم يكن هنالك تغيير وتعديل في قوانين الناظمة في القطاع الخاص، لن نستطيع الوصول إلى رؤية التحديث الاقتصادي.
القطاع الصناعي، لا يزال يعاني من التشتت، وضعف الغرف الصناعية، كما لا يوجد هنالك أيضاً استراتيجية في هذا القطاع، حتى بعد قدوم مجلس جديد للغرف الصناعية، إلا أننا لم نرَ الاستراتيجيات والخطط المستقبلية للقطاع، وباعتقادي إذا استمر الحال على ما هو عليه، سيشهد القطاع الصناعي تراجعاً كبيراً، لذلك لا بد من بناء الخطط والاستراتيجيات، ودعم القطاع من خلال خطط التحفيز الاقتصادية المختلفة، والتي يجب أن تساهم بها غرف الصناعة ، وأيضاً إعادة النظر في العلاقة ما بين غرف الصناعة والتجارة، خاصة وانها تعيق التقدم، "لأنه لا يوجد صناعي إلا بحاجة إلى تاجر،ولا يوجد تاجر إلا بحاجة إلى الصناعي"، فالتجارة والصناعة هما جناحان للاقتصاد الوطني، لذلك لا بد أن يكون هنالك قانون يوحد الصناعة والتجارة، ويجب أن نعمل عليه حتى تكون انتخابات 2026 ضمن هذه القانون الجديد الذي يوحد جهود القطاع الخاص.
• كيف ترى العلاقة بين القطاع الخاص والحكومة، وإلى ماذا تحتاج؟
إذا تم توحيد القطاع الخاص، وكان هنالك استراتيجية واضحة ، ستكون العلاقة أسهل ، ويكون القطاع الخاص هو المستشار والناصح للحكومات،وتلجأ الحكومات للقطاع الخاص حتى ترفع النمو وتسهل إجراءات القطاع الخاص ،وتذلل المعيقات التي تواجه القطاع، ولا بد أن يكون هنالك بداية وجود قطاع خاص قوي وموحد، وذلك لا يأتي إلا من خلال تغيير القوانين.
• ما هي رؤيتك المستقبلية للقطاع الخاص؟
أنا متفائل، ولكن يجب تعديل ما ذكرناه سابقاً، لأن إذا استمر الحال على ما هو عليه، لا يمكن أن نتقدم ولا يمكن أن نساعد الحكومة في تطبيق رؤية التحديث الاقتصادي.
•ما هو المطلوب من الحكومة، وما هو المطلوب من ممثليي القطاع الخاص؟
يجب الجلوس على الطاولة، وأن نضع خلافتنا خلفنا، وأن نفكر بمصلحة الاقتصادي الوطني، لتوحيد جهودنا سواء القطاع العام أو الخاص ، ونضع دائماً بوصلة اقتصادية وطنية عامة، من خلال هذه الاجتماعات ، وأن نضع استراتيجيات وتعاون ومؤسسة الشراكة ، لأن مؤسسة الشراكة تعتمد على الأشخاص والمجموعات، وتعتمد على الوزير وعلى الممثل في القطاع الخاص، لذلك لا يوجد مؤسسية لهذه الشراكة.
تصميم و تطوير 