أشار منسق الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" الدكتور فاخر دعاس، أن استحداث التخصصات الجديدة في الجامعات يتخذ جانبين هامين.
وبين دعاس لـ"صوت عمان" أن الجانب الأول، أن بعض الجامعات، استحدثت تخصصات مستقبلية، مثل الذكاء الإصطناعي، والأمن السيبراني، والجانب الثاني هنالك جامعات استحدثت تخصصات من حيث الرغبة، مثل تخصصات المحاسبة، واللغة الانجليزية، والهندسة، إضافة إلى التوسع في استحداث كليات طبية في الجامعات الرسمية، والخاصة والذي أقرته وزارة التعليم العالي.
وفيما يتعلق باستحداث تخصصات متعلقة بـتخصصات مستقبلية، أضاف دعاس: "باعتقادي هي خطوة جيدة وإيجابية ، ولكن تتطلب كادر كفؤ، والمادة المطروحة تكون قوية وتخلق خريجيين قادرين على منافسة سوق العمل المحلي والإقليمي، وهذا أمر هام، فالمطلوب ايجاد خريجيين أصحاب كفاءة فيما يتعلق بالأمن السيبراني، وقادر على إحداث بصمة واضحة في سوق العمل".
وتابع دعاس: "فيما يتعلق بجانب الرسوم الجامعية، اعتقد أن الجامعات انتهزت الفرصة، بالتخصصات الجديدة لوضع رسوم مرتفعة، بما في ذلك الجامعات الرسمية ، والتي تترواح بين 70 و 80 و 90 دينار، وهذا يعتبر فوق طاقة المواطن العادي، ومن هنا نؤكد على ضرورة توجه الوزارة لتخفيض الرسوم بهذه التخصصات".
واستغرب دعاس من توجه "التعليم العالي" لاستحداث تخصصات راكدة، مشيراً أن هذه التخصصات يجب العمل على وقفها، ووجود وقفة جادة من قبل مجلس التعليم العالي، لعلاج هذه الإشكالية، من خلال إعادة النظر في اعتماد التخصصات.
وأكد دعاس أن موقف "حملة ذبحتونا" واضح جداً فيما يتعلق بالكليات الطبية، واستحداث تخصصات طبية جديدة، في ظل ارتفاع أرقام البطالة في سوق العمل، خاصة بتخصصات الطب، وطب الأسنان، مؤكداً أنه يعتبر مؤشر خطير جداً، ويؤثر على السلم الأهلي، وعلى المجتمع بشكل عام، مشدداً على ضرورة التوقف في اعتماد التخصصات الجديدة بكليات الطب، وطب الأسنان، ما لا يقل عن خمسة سنوات، ثم يتم تقييم الوضع، وبناء عليه يقرر التوسع في التخصصات أم لا.