في ظل الأزمات المتلاحقة والتي باتت تواجه المدينين في الفترة الأخيرة ، جاء قرار رفع الاحتياطي الفيدرالي لمعدل الفائدة للمرة العاشرة على التوالي مساء اليوم.
فهل ذلك القرار، سيعني رفع أسعار الفائدة في الأردن خلال الأيام القادمة ؟؟! مشهد قد لا يكون ضبابيا أمام كثير من المواطنين الإ أن سوء الأوضاع الاقتصادية التي تواجههم وما تبعها من إلغاء أمر الدفاع بعدم حبس المدين قد يكون سبباً يمنع البنوك من اللحاق بركب قرار البنك الفيدرالي.
فبلا شك، قد أصبح المواطن الأردني أسير تلك القرارات، يترقبها لحظة بلحظة، لما لها من تبعات حياتية واقتصادية صعبة تمس عائلات بأكملها.
يذكر أن المرات الماضية ،كان الأردن يسير على خطى رفع الفائدة العالمية خطوة بخطوة، رغم تأكيدات البنك المركزي على أن اتجاهات رفع أسعار الفائدة ما هي الإ حفاظا على الأسس القوية والراسخة للاستقرار النقدي والمصرفي في المملكة ، وللمحافظة على جاذبية الدينار الأردني والاقتصاد الوطني ، ودعم التعافي التدريجي للاقتصاد الأردني ، وضمان توفير تمويل كافي للقطاعات الاقتصادية المستهدفة.