قال النائب صالح العرموطي، إن الحكومة تقوم في بناء سجون بمنطقة الأزرق بقيمة 70 مليون، كما أنها تقوم بتوسيع السجون في مناطق جويدة والموقر، مشيرًا أن الدول الأخرى تتوسع في حضاراتها وليس في زيادة وبناء السجون.
وأشار العرموطي لـ"صوت عمان"، أن الحكومة في حال تم إلغاء أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين، لن تستطيع السيطرة على الأعداد الكبيرة التي ستدخل السجون، مؤكدا أن "حبس المدين" لا يحل القضية، بل سيعقد الأمور بشكل كبير.
وأضاف: "إذا تم إلغاء "حبس المدين" سيتعامل القضاء من الجوانب القانونية ،وذلك سيؤدي إلى مشاكل عديدة منها حبس المدين، الذي لا يستطيع، على ايجاد حلول للديون المتراكمة عليه، كما أنها ستؤثر بشكل سلبي على الأسر الأردنية".
وأكد العرموطي أنه لا يوجد برنامج أو خطة للحكومة لمعالجة هذه القضية، مشيراً أن الأسباب التي تجعل الحكومة عاجزة عن حل المعضلة قد تكون الظروف الاقتصادية التي مر بها الأردن، ومنها جائحة كورونا، لافتاً أن الحكومة هي التي تتحمل التعويضات.
ودعا العرموطي الحكومة، للتوجه نحو انشاء صندوق للمتعثرين، وذلك لمعالجة مشاكل عديدة في المجتمع ومن ضمنها "حبس المدين" .
وقال إنه في عام 2019 كان عدد السيدات الأردنيات المطلوبات للتنفيذ القضائي بلغ (14,446)،مؤكداً أن الرقم تضاعف خلال الـ4 سنوات الأخيرة.
وأشار إلى أن "البطالة والفقر" أصبحت من القضايا المؤرقة وظروفها معقدة، مضيفاً أن جميع هذه الظروف تنعكس على المجتمع الأردني بشكل سلبي.