قال نقيب المحامين السابق مازن ارشيدات، إن الحكومة في قضية حبس المدين "مش عارفة ترسى على بر" وتعمل على ارباك المواطنيين.
وأضاف ارشيدات لـ"صوت عمان" أنه يوجد قانون تنفيذ صدر قبل أشهر، وأصبح نافذ بتوافق الأغلبية، ويتم تطبيقه بدلاً من أمر الدفاع، إلا أنه بالرغم من ذلك، يوجد ضغوطات حول القضية، مما دفع الحكومة بايجاد حل وسط ، واتخاذ قرار تمديد أمر الدفاع إلى 30 نيسان من العام الحالي، مشيراً أنه في نهاية شهر نيسان ستقوم الحكومة بالرجوع لقانون التنفيذ الذي هو الأصل والمطبق.
وتابع ارشيدات: "الحكومة إذا قامت بحسم أمرها،والتأكيد بأنه لا تمديد لأمر الدفاع بعد 30 نيسان، اجزم أن القضية بين المدين و الدائن ستحل قبل نهاية أمر الدفاع، لكن تردد الحكومة في اتخاذ القرار في الوقت المناسب يعمل على إرباك المدين والدائن".
ولفت أن الإرباك الذي يحدث الآن لا يقتصر على المدين والدائن، بل أيضاً على الحركة التجارية والبنكية، لافتاً أن انتهاء قرار تمديد أمر الدفاع، سيخلق المزيد من المشاكل، وارتفاع أعداد القضايا المسجلة في المحاكم، مؤكداً أن الجميع أصبح تحت المطرقة ، ويجب أن تعود الأمر كما كانت قبل جائحة كورونا.