ذكرت قناة "الجديد" أن حاكم
مصرف لبنان المركزي رياض سلامة قال خلال اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع اليوم
الأربعاء إنه لم يعد قادرا على فتح اعتمادات لواردات الوقود أو دعم شرائه.
كما نقلت القناة عن وزير الطاقة في
حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر قوله: "اذا توقف الدعم عن المحروقات فالسعر
يتحرر ويصبح موحدا وسعره يتحدد حسب سعر الصرف"، مؤكدا أن ""حاكم
مصرف لبنان أبلغ المجلس الأعلى بأنه لم يعد قادرا على دعم شراء المحروقات".
وأضاف: ""نحن اليوم في مرحلة
الذروة في الحاجة للكهرباء. حاجتنا هي 3000 ميغاواط والقدرة الانتاجية بحسب الفيول
المتوفر لا تتجاوز الـ750 ميغاواط"، مبينا أن "الحل يكون باقتراح قانون
في مجلس النواب بطلب صرف اعتمادات لكهرباء لبنان من أجل شراء الفيول لأنها الحل
الأوفر على المواطن حتى ولو تم رفع التعرفة عليه".
وقد ترأس الرئيس اللبناني ميشال عون
اجتماعا للمجلس الأعلى للدفاع لعرض الأوضاع الأمنية والمعيشية في البلاد.
وقد أعلن المجلس في بيان بعد انتهاء
الاجتماع أن المجتمعين ناقشوا الأوضاع الأمنية والمعيشية وأزمة الدواء والمحروقات،
على ضوء التقارير الادارية والأمنية، ومنها واقع مبنى الاهراءات في مرفأ بيروت،
والمواد الكيميائية في منشآت النفط في طرابلس والزهراني، والمنشآت المخصصة لتزويد
الطائرات بالوقود في مطار رفيق الحريري الدولي.
كما اتخذ المجتمعون سلسلة قرارات وتوصيات
لمعالجة هذه المسائل، استنادا إلى القوانين المرعية الاجراء، ومنها الطلب الى قادة
الأجهزة العسكرية والأمنية تكثيف الاجتماعات الدورية التنسيقية لمتابعة الأوضاع
الأمنية ومعالجتها.
هذا ويعاني لبنان من شح في الوقود
الضروري لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء، وفي المازوت المستخدم لتشغيل المولدات
الخاصة، مع نضوب احتياطي الدولار لدى مصرف لبنان وتأخره في فتح اعتمادات للاستيراد.
وتراجعت تدريجيا خلال الأشهر الماضية
قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على توفير التيار الكهربائي، ما أدى إلى رفع ساعات
التقنين لتتجاوز 22 ساعة يوميا في بعض المناطق. ولم تعد المولدات الخاصة، على وقع
شح الوقود، قادرة على تأمين المازوت اللازم لتغطية ساعات انقطاع الكهرباء، ما
اضطرها