كشف رئيس كتلة عزم النيابية النائب الدكتور وليد المصري عن توجه لادخال تعديلات مرتقبة على مشروع قانون الضمان الاجتماعي بما يحقق معادلة دقيقة بين حماية حقوق المواطنين وضمان استدامة الصندوق للاجيال المقبلة.
لقاء حكومي نيابي بنهج تشاركي
واكد المصري ان الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان مع رؤساء الكتل الحزبية جاء ضمن اطار تشاركي يعزز الحوار المسؤول بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
واوضح ان النقاش كان معمقا ومستفيضا وتناول مختلف بنود القانون مع استعراض مقترحات وافكار تهدف الى تطوير منظومة الضمان وتحقيق العدالة الاجتماعية مع الحفاظ على الاستدامة المالية.
تعديلات جوهرية قيد الاعداد
وبين ان المرحلة المقبلة ستشهد ادخال تعديلات جوهرية تعزز الحماية الاجتماعية وتوسع مظلة المستفيدين.
واشار الى ان الهدف يتمثل في تحقيق توازن حقيقي بين حقوق المشتركين والمتقاعدين من جهة وضمان استدامة اموال الضمان من جهة اخرى.
دور رقابي وتشريعي
واكد ان كتلة عزم ستواصل دورها الرقابي والتشريعي بمسؤولية وطنية وستدرس اي تعديلات بعناية لضمان اقرار قانون عصري وعادل يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
وشدد على ان المساحة الدستورية لمجلس النواب محفوظة باعتباره صاحب القرار في اقرار التشريعات.
التوافق اساس الاصلاح
واختتم بالتأكيد على ان الحوار البناء والتوافق الوطني يمثلان الركيزة الاساسية لانجاح اي اصلاح تشريعي.
واوضح ان الاولوية ستبقى لحماية حقوق المواطنين وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المملكة.
