أطلقت مديرية الأمن العام اليوم حملة توعوية بعنوان "السلامة المرورية… شراكة ومسؤولية"، في إطار جهودها المتواصلة للقضاء على ظاهرة القيادة الاستعراضية والمتهورة، التي تُعد أحد أخطر السلوكيات المسببة للحوادث المرورية وتشكل تهديدًا مباشرًا على حياة السائقين والمواطنين.
وتأتي هذه الحملة ضمن نهج مديرية الأمن العام الرامي إلى تعزيز الشراكة الفاعلة مع المواطنين، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الالتزام بقواعد السير، مؤكدة أن تعاون المواطنين في الإبلاغ عن السلوكيات الخطرة يشكل عنصرًا رئيسيًا في مواجهة هذه الظاهرة والحد من انتشارها.
وبيّنت المديرية أن حملات أمنية مكثفة تُنفّذ باستمرار من خلال مختلف الدوريات لضبط القيادة المتهورة، إلى جانب متابعة الشكاوى والملاحظات التي ترد من المواطنين حول أي سلوكيات خطرة على الطرق، عبر الرقم 0770999030 أو من خلال تطبيق 911 الذي يتيح إرسال الصور والفيديوهات لأي سلوكيات تشكل خطرًا على السلامة العامة، مع ضمان سرية البلاغات على مدار الساعة.
وأكد مدير إدارة السير، العميد رائد العساف، خلال حديثه لبرنامج "أمن إف إم"، على أن القيادة الاستعراضية والمتهورة تُعد من أبرز مسببات الحوادث، لافتًا إلى أن الدراسات العالمية تظهر أن 32% من الحوادث ناجمة عن السرعات العالية والتصرفات الاستعراضية.
وأضاف أن قانون السير الجديد شدد العقوبات على هذه السلوكيات في خطوة تهدف إلى ردع مرتكبيها، مبينًا أن الاستعراض لا يقتصر على السرعة أو "التشحيط"، بل يشمل أيضًا التصرفات الخطرة داخل المركبة، مثل جلوس الركاب على مقدمة السيارة أو فوق السقف أثناء القيادة.
وكشف مدير إدارة السير عن انخفاض ملحوظ في مخالفات القيادة الاستعراضية خلال العام الحالي، حيث تم تسجيل 2916 مخالفة منذ بداية عام 2025 وحتى 30 تشرين الثاني، مقارنة بـ 3787 مخالفة في الفترة ذاتها من عام 2024.
واعتبر أن هذا الانخفاض يعكس ارتفاع مستوى الوعي لدى المواطنين إلى جانب أثر تشديد العقوبات، بما يسهم في الحد من المخاطر على الطرق.
وبيّن العساف أن فئة الشباب هي الأكثر ارتكابًا لهذه السلوكيات، داعيًا إلى تعزيز التوعية بمخاطرها، ومناشدًا أولياء الأمور متابعة سلوك أبنائهم وتوجيههم لحمايتهم من تبعات هذه الأفعال الخطرة.
وفي ختام حديثه، أكد العميد العساف أن مخالفات القيادة الاستعراضية يترتب عليها إجراءات إدارية مشددة تشمل حجز المركبة لمدة 30 يومًا داخل ساحات إدارة السير، إضافة إلى العقوبات القانونية التي تنص على الحبس من شهر إلى شهرين أو غرامة من 200 إلى 300 دينار أو كلتا العقوبتين، مع تغليظ العقوبة في حال التكرار خلال نفس العام.
