اشعل مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026 نقاشا محتدما تحت قبة البرلمان، بعد مواجهة مباشرة بين النائب صالح العرموطي ووزير التربية والتعليم والتعليم العالي عزمي محافظة، وسط تساؤلات متزايدة حول مستقبل المنظومة التعليمية في المملكة.
انتقادات حادة ودعوة للاستقالة
واكد العرموطي انه لو كان في موقع وزير التربية والتعليم وواجه قرارا غير مقتنع به، لقدم استقالته فورا، في اشارة واضحة الى رفضه لنهج التعامل مع مشروع القانون.
واضاف ان جميع وزراء التربية والتعليم السابقين كانوا ضد فكرة دمج الوزارات، مشيرا الى ان الوزير الحالي ايضا لا يؤيد هذا التوجه، وفق ما طرحه خلال الجلسة.
وبين ان القانون الجديد الغى امتحان التوجيهي والمواد الموحدة، معتبرا ان صياغته تمت دون مشاركة نقابة المعلمين، وهو ما يثير تساؤلات حول شمولية الحوار حوله.
وشدد العرموطي على ان جوهر القانون يعتمد على تشريعات سابقة تعود الى القوانين 64 و93، معتبرا ان هذه السياسات ساهمت في تراجع مستوى التعليم في الاردن ووضعه في مراتب متاخرة عالميا.
ولفت الى ضرورة رد القانون، مطالبا ايضا بسحب قانون الضمان الاجتماعي، معتبرا انه يشكل عبئا كبيرا على المواطنين.
رد حكومي ينفي ويبرر
واكد وزير التربية والتعليم والتعليم العالي عزمي محافظة انه لا يعارض دمج الوزارات، موضحا انه كان من المؤيدين لفكرة وجود وزارة واحدة منذ عام 2018.
واضاف ان رؤساء الجامعات يرفضون وجود وزارة للتعليم العالي، لان الجامعات تمتلك انظمة وتشريعات خاصة وتدار عبر مجالس مستقلة.
وبين ان القانون الجديد لا يلغي استقلالية الجامعات ولا دورها، مشيرا الى ان وجود وزير للتعليم العالي ليس امرا الزاميا ولا يتدخل بشكل مباشر في ادارة الجامعات.
