أعلن البنك الأردني الكويتي عن حصوله على شهادة المواءمة مع المعيار الدولي (ISO 31000:2018) في إدارة المخاطر لأول مرة، في خطوة تعكس التزام البنك بتطبيق أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز منظومة الحوكمة المؤسسية وإدارة المخاطر في مختلف عملياته، وتعزيز متانة الإطار الرقابي على مستوى القطاع المصرفي الأردني.
ويجسد هذا الإنجاز توجه البنك نحو ترسيخ إدارة المخاطر كعنصر أساسي في منظومة صنع القرار، بما يسهم في تعزيز متانة الإطار المؤسسي ودعم استدامة الأداء في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها القطاع المصرفي.
وقد تم منح الشهادة من قبل شركة (TÜV Austria) بصفتها جهة اعتماد دولية متخصصة في تقييم أنظمة الإدارة، وذلك استناداً إلى عملية تقييم وتدقيق مستقلة وشاملة نفذتها شركة (Cyber Correlate)، شملت مراجعة إطار إدارة المخاطر في البنك، والسياسات والإجراءات المرتبطة به، إضافة إلى آليات التطبيق والرقابة، للتحقق من مدى توافق منظومة إدارة المخاطر مع مبادئ ومتطلبات معيار .ISO 31000
ويغطي إطار إدارة المخاطر في البنك مختلف العمليات والأنشطة، بما يشمل مخاطر الائتمان والسوق والسيولة والتشغيل والأعمال والسمعة، إضافة إلى مخاطر الأمن السيبراني واستمرارية الأعمال والمخاطر المرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG)، وذلك ضمن منهجية متكاملة تضمن الاتساق والفعالية في تحديد المخاطر وتحليلها وتقييمها ومعالجتها ومتابعتها بشكل فعّال.
وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأردني الكويتي هيثم البطيخي: "إن حصول البنك على شهادة المواءمة مع معيار (ISO 31000:2018) يأتي انسجاماً مع التوجهات الاستراتيجية للبنك نحو تعزيز الحوكمة المؤسسية وترسيخ إدارة المخاطر كعنصر أساسي في منظومة صنع القرار. وأضاف أن البنك يواصل تطوير أدواته ومنهجياته بشكل مستمر بما يعزز متانة إطاره المؤسسي ويحافظ على مصالح المساهمين والعملاء ويرسّخ الثقة لدى الجهات الرقابية وأصحاب العلاقة."
من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة (Cyber Correlate) المهندس سعيد اللوباني عن فخره بالشراكة مع البنك الأردني الكويتي في هذا الانجاز، مما يعزز من ريادة البنك الأردني الكويتي كنموذج يحتذى به في الحوكمة الرشيدة وإدارة المخاطر في القطاع المصرفي.
وبدوره، أكد المدير العام لشركة (TÜV Austria) المهندس محمود مصطفى إن منح شهادة المواءمة مع معيار ISO 31000:2018 للبنك الأردني الكويتي يعكس التزام البنك بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في إدارة المخاطر، مشيراً إلى أن نتائج التقييم أظهرت وجود إطار متكامل وفعّال لإدارة المخاطر يدعم الحوكمة المؤسسية ويعزز قدرة البنك على مواجهة التحديات في بيئة الأعمال المتغيرة.
ويأتي الحصول على هذه الشهادة ثمرة برنامج تطوير مؤسسي متكامل نفذه البنك، شمل إعادة تقييم شاملة لإطار إدارة المخاطر وتحديث المنهجيات والسياسات ذات الصلة، إلى جانب تعزيز دمج إدارة المخاطر ضمن منظومة التخطيط الاستراتيجي.
