أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي أن حماية مصالح المواطنين ستكون في صدارة أولويات المجلس عند مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي، مشدداً على ضرورة إدارة نقاش تشريعي واسع ومتوازن يراعي مختلف الأطراف المرتبطة بمنظومة الضمان.
جاء ذلك خلال حضوره جانباً من المؤتمر الصحفي الذي عقدته لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية لعرض خطة عملها الخاصة بدراسة مشروع القانون.
دعوة لدراسة القانون بدقة وموضوعية
ودعا القاضي رئيس وأعضاء لجنة العمل النيابية إلى التعامل مع مشروع القانون بأعلى درجات المسؤولية والدقة، وفتح المجال أمام جميع الآراء ووجهات النظر خلال مناقشة مواده المختلفة.
وأكد أن المجلس سيبقى منحازاً لكل ما يخدم مصلحة الوطن ويحفظ حقوق المواطنين.
تأكيد على دور الإعلام في متابعة النقاشات
وشدد القاضي على أهمية حضور وسائل الإعلام لمتابعة جميع مناقشات مجلس النواب المتعلقة بمشروع القانون.
وأشار إلى أن اطلاع الإعلام والرأي العام على تفاصيل النقاشات يسهم في تعزيز الشفافية وإيصال الصورة الكاملة للمواطنين حول مجريات العمل التشريعي.
قانون مفصلي يمس الأمن المجتمعي
وقال القاضي إن مجلس النواب يتعامل مع مشروع قانون الضمان باعتباره من القوانين الحساسة والمفصلية التي تمس حياة الأردنيين بشكل مباشر وترتبط بالأمن المجتمعي.
وبين أن التعامل مع هذا القانون يتطلب إطلاق حوار وطني واسع ومعمق يفضي إلى نتائج متوازنة تراعي مصالح جميع الأطراف.
مسؤولية تشريعية كبيرة
وأشار القاضي إلى أن المجلس يقف أمام مسؤولية وطنية كبيرة تفرض عليه دراسة مشروع القانون بعناية وإجراء التعديلات اللازمة عند الحاجة.
وأكد أن الهدف هو الوصول إلى صيغة تشريعية تحافظ على حقوق المشتركين والمتقاعدين وتضمن استدامة مؤسسة الضمان الاجتماعي.
تصويب المسار وتجنب الأخطاء السابقة
وأضاف القاضي أنه لو تم الالتزام الكامل بتطبيق قانون الضمان في مراحل سابقة ومتابعته بالشكل المطلوب من قبل الجهات المعنية، لما وصلت الأمور إلى المرحلة الحالية التي تستدعي إجراء تعديلات ضرورية.
وأوضح أن الهدف من التعديلات المطروحة هو تصويب المسار ومعالجة أي اختلالات محتملة، بما يضمن عدم الوقوع في مشكلات مستقبلية.
