اكد وزير الداخلية مازن الفراية ان نهج وزارة الداخلية يقوم على تقليل اعداد الاشخاص الموقوفين في السجون دون ان يكون ذلك على حساب العدالة او هيبة القانون.
وقال الفراية خلال اجتماع عقد اليوم الاربعاء في مجلس النواب ان السجون تعاني من اكتظاظ واضح، مؤكدا انه لا توجد رغبة لدى الوزارة في زيادة اعداد النزلاء، مع التشديد على تطبيق القانون بما يحقق الامن ويحفظ حقوق الجميع.
واضاف ان المصفوفة الامنية المتعلقة بالاعادة للحكام الاداريين غير ملزمة للحاكم الاداري، وانما تعد دليلا استرشاديا فقط للمراكز الامنية، وتستخدم ضمن اطار التقدير المهني للحالة.
واشار الى ان صلاحية التوقيف الاداري تعود للحاكم الاداري، مبينا ان بامكانه الافراج عن الشخص سواء بكفالة مالية او في حال جرى الصلح بين الاطراف المعنية.
وبين الفراية ان التوقيف الاداري يطبق في حالات محددة، ابرزها تقييد النشاط الجرمي للاشخاص الخطرين او حماية اشخاص اخرين في حال وجود مشاكل او تهديدات تمس السلامة العامة.
