اكد مدير عام هيئه الاعلام بشير المومني ان مشروع نظام تنظيم الاعلام الرقمي لا يمس الحريات الشخصيه، مشيرا الى ان خبراء ومختصين اجمعوا على ان النظام يهدف الى تنظيم القطاع دون تقييد حرية الافراد.
اقرأ أيضا :
اطار تشريعي متوازن يدعم المهنيه والاستثمار
وقال المومني خلال لقاء اعلامي عقد في منتدى التواصل الحكومي لمناقشه مشروع النظام، ان الغايه الاساسيه منه هي توفير اطار تشريعي متوازن يعزز المهنيه في العمل الاعلامي ويدعم الاستثمار في القطاع الرقمي، بما يواكب التطورات المتسارعه في هذا المجال.
واوضح ان الهيئه تعمل في الوقت ذاته على ارساء اطار تشريعي خاص باخلاقيات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الاعلام، بما يضمن الاستخدام المسؤول لهذه الادوات.
ترخيص الادوات الرقميه والاعتماد الاختياري
وبين المومني ان الادوات الرقميه العائده للمؤسسات الاعلاميه المرخصه قبل نفاذ احكام النظام لن تكون ملزمه بالحصول على ترخيص جديد، موضحا ان بامكان هذه المؤسسات اعتماد ادواتها الاتصاليه في الفضاء الرقمي لدى الهيئه بشكل اختياري، شريطه ان يتسق المحتوى العام مع ما يتم نشره عبر المطبوعه او المحطه التلفزيونيه او الاذاعيه.
من هم الملزمون بالترخيص
واكد مدير عام هيئه الاعلام ان صناع المحتوى الملزمين بالترخيص هم من يمارسون نشاطا اعلاميا في قطاع الدعايه والاعلان وكذلك الانتاج، في حين ان غير الملزمين بالترخيص يحق لهم الحصول على اعتماد اختياري مقابل بدل خدمات.
وشدد على ان النظام لا يشمل الحسابات الشخصيه او المحتوى الشخصي على منصات التواصل الاجتماعي.
ارقام عن صناع المحتوى والتسويق الرقمي
وكشف المومني عن وجود قرابه الف صانع محتوى في الاردن، اضافة الى 6573 شركه تمارس نشاط التسويق الالكتروني والدعايه، مقابل نحو 200 شركه تقليديه، موضحا ان هذه الجهات غير خاضعه حاليا للترخيص.
