يواجه عدد كبير من السائقين في الاردن مخالفات سير يعتقدون في كثير من الاحيان انها سجلت عن طريق الخطا او في ظروف غير دقيقة، ما يدفعهم للبحث عن اليات قانونية تضمن حقهم في الاعتراض على مخالفات السير. 

ومع تطور الخدمات الحكومية، اصبح الاعتراض على مخالفات السير مسارا منظما ومتاحا وفق اجراءات واضحة تكفل العدالة وتوازن بين حق المواطن وواجب الالتزام بالقانون.

ويمنح قانون السير الاردني كل سائق او مالك مركبة الحق في الاعتراض على مخالفات السير اذا اعتقد انها حررت بشكل غير صحيح. ويتركز الاعتراض على مخالفات السير قانونيا على صحة تسجيل المخالفة نفسها، سواء من حيث المكان او الزمان او نوع المخالفة، وليس على قيمة الغرامة المالية المترتبة عليها.

من يحق له تقديم الاعتراض

يقتصر حق الاعتراض على مخالفات السير على صاحب العلاقة المباشر، اي مالك المركبة او الشخص الذي سجلت المخالفة باسمه. ولا يقبل الاعتراض من اي طرف اخر الا في حال وجود تفويض قانوني اصولي. ويشترط ان يتم الاعتراض على مخالفات السير خلال المدة الزمنية المسموح بها قبل تسديد قيمة المخالفة.

وشهد الاردن خلال السنوات الاخيرة تحولا ملحوظا في اليات الاعتراض على مخالفات السير، حيث تم اعتماد النظام الالكتروني كمسار رئيسي لتقديم الاعتراضات، خاصة المخالفات الصادرة ضمن حدود امانة عمان الكبرى. ويهدف هذا التحول الى تسهيل الاجراءات، تقليل الازدحام، وتسريع البت في القضايا المرورية.

الاستعلام عن المخالفات قبل الاعتراض

قبل البدء باجراءات الاعتراض على مخالفات السير، ينصح السائق بالاستعلام عن المخالفات المسجلة على مركبته، وذلك عبر القنوات الرسمية المتاحة مثل المواقع الالكترونية المختصة او الرسائل النصية. ويتيح الاستعلام معرفة رقم المخالفة، موقعها، تاريخ تسجيلها، ونوعها، وهي معلومات اساسية عند تقديم الاعتراض.

خطوات تقديم الاعتراض الكترونيا

تبدأ عملية الاعتراض على مخالفات السير بالدخول الى المنصة الالكترونية المعتمدة، ثم اختيار المخالفة المراد الاعتراض عليها، مع ضرورة الالتزام بتقديم اعتراض منفصل لكل مخالفة. بعد ذلك يتم ادخال البيانات الشخصية المطلوبة والتاكد من صحتها، ثم تثبيت الطلب ليتم تحديد موعد للنظر فيه امام الجهة القضائية المختصة.

بعد استكمال تقديم الطلب، يتم تحديد موعد رسمي لحضور المعترض امام القاضي المختص للنظر في الاعتراض على مخالفات السير. ويعتبر الحضور الشخصي الزاميا، حيث يقوم القاضي بالاستماع الى اقوال المعترض ومراجعة تفاصيل المخالفة والبينات المتوفرة قبل اصدار القرار.

خلال الجلسة، يراجع القاضي ملف المخالفة كاملا، بما في ذلك تقرير رجل السير او تسجيل الكاميرا في حال توفره. ويمنح المعترض الفرصة لشرح وجهة نظره وتقديم اي مستندات او قرائن تدعم اعتراضه، مثل صور او شهود او ما يثبت عدم صحة المخالفة.

حدود صلاحيات القاضي

يقتصر دور القاضي على البت في صحة تسجيل المخالفة من عدمه، ولا يمتد الى تعديل قيمتها او تخفيضها. فاما ان يتم الغاء المخالفة بشكل كامل اذا ثبت وجود خطا، او تثبيتها اذا تبين انها سجلت وفق الاصول القانونية.

وتنتهي الجلسة باحد قرارين، اما الغاء المخالفة واسقاطها عن سجل المركبة، او تثبيتها واعتبارها واجبة الدفع. وفي حال تثبيت المخالفة، يلتزم السائق بتسديدها خلال المدة المحددة لتجنب اي اجراءات قانونية اضافية.

الاعتراض على مخالفات خارج امانة عمان

بالنسبة للمخالفات التي تسجل خارج حدود امانة عمان، قد تختلف اليات الاعتراض بحسب الجهة التي اصدرت المخالفة، حيث يتم في بعض الحالات مراجعة محاكم او اقسام سير مختصة في المحافظات، ما يستدعي التحقق المسبق من الجهة المعنية.

نصائح مهمة قبل تقديم الاعتراض

ينصح المختصون بعدم التسرع في تقديم الاعتراض الا بعد التاكد من وجود مبرر قانوني واضح، وضرورة الالتزام بالحضور في الموعد المحدد، وتحضير اي دليل داعم. كما يفضل الاطلاع على قانون السير لفهم نوع المخالفة وحدود الاعتراض عليها.

ويشكل الاعتراض على مخالفات السير اداة قانونية مهمة لتعزيز الثقة بين المواطن والجهات الرسمية، ويؤكد مبدأ ان القانون يطبق بعدالة ويمنح الجميع حق الدفاع عن انفسهم ضمن اطر قانونية واضحة ومنظمة.

في المحصلة، يمثل الاعتراض على مخالفات السير في الاردن اجراء قانونيا منظما يهدف الى حماية حقوق السائقين دون المساس بسلامة النظام المروري. ومع تطور الخدمات الالكترونية، بات الوصول الى هذا الحق اكثر سهولة، شريطة الالتزام بالاجراءات والحضور القضائي واحترام القانون.