قررت محكمة أمن الدولة إمهال 18 متهما مدة عشرة أيام، اعتبارا من اليوم الخميس، لتسليم أنفسهم إلى السلطات القضائية المختصة، وذلك تمهيدا لمحاكمتهم عن التهم المسندة إلى كل منهم وفق أحكام القانون.
وقال رئيس محكمة أمن الدولة، العقيد القاضي العسكري حسان خليف العودات، إن المحكمة قررت منح المتهمين مهلة قانونية مدتها عشرة أيام من تاريخ نشر الإعلان، لتسليم أنفسهم إلى الجهات القضائية المختصة، محذرا من أن عدم الامتثال خلال المدة المحددة سيترتب عليه اعتبارهم فارين من وجه العدالة.
وأوضح القاضي العودات أن المتهمين الذين لا يسلمون أنفسهم خلال المهلة القانونية ستوضع أموالهم تحت إدارة الحكومة طوال فترة فرارهم، ويحرمون من حق التصرف بها، كما يمنعون من إقامة أي دعاوى قضائية، ويعد باطلا أي تصرف أو التزام يصدر عنهم بعد انتهاء المهلة.
وأضاف أن المحكمة أصدرت أوامر إلى جميع أفراد الأمن العام بإلقاء القبض على كل من يرد اسمه في القرار وتسليمه إلى السلطات المختصة، داعيا كل من لديه معلومات عن أماكن وجود أي منهم إلى الإبلاغ عنه للجهات المعنية.
وأشار إلى أن أسماء المتهمين المشمولين بالقرار ستنشر تباعا وفقا للإجراءات القانونية المعتمدة.
