نفى صندوق المعونة الوطنية صحة ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الاعلام حول ادعاء سيدة بحرمان اطفالها الايتام من مخصصاتهم الشهرية، مؤكدا ان الرواية المتداولة لا تعكس الوقائع الحقيقية للحالة.
واوضح الصندوق في بيان توضيحي ان القضية تعود الى شهر تشرين الاول من العام الماضي، حيث تبين لاحقا وجود خلل فني في بيانات الدفع الخاصة بالمعونة، دون صدور اي قرار بايقاف المخصصات او حرمان الاسرة من حقها.
وبين ان الصندوق تواصل مع السيدة المعنية خلال تلك الفترة، وان مراجعاتها اقتصرت على اجراءات تحديث وتصويب بيانات الدفع ومتابعة الجوانب المالية فقط، دون استكمال المسار الاداري المعتمد لمعالجة الحالة بشكل نهائي في حينه.
واشار الصندوق الى ان السيدة تستفيد من معونتين منفصلتين ضمن برامج الصندوق، الاولى مخصصة لها شخصيا نظرا لظروف خاصة بالعائلة، فيما ان المعونة الثانية مخصصة لاطفالها الايتام كونهم قصرا، وتصرف باسم والدتهم بصفتها الوصية الشرعية عليهم.
واكد ان بيانات الدفع للمعونتين مسجلة باسم الام وفق الاجراءات المعتمدة، وان الخلل الذي حدث اقتصر على بيانات الدفع فقط، ولم ينتج عنه اي ايقاف او حرمان من المخصصات المالية.
وفيما يتعلق بمخصصات شهر تشرين الاول التي جرى الادعاء انها صرفت لشخص اخر، اوضح الصندوق انه لم يقم اي شخص باستلامها، حيث اعيدت تلقائيا الى خزينة الدولة وفق الاجراءات المالية المعتمدة، حفاظا على المال العام.
واعلن الصندوق انه ومن باب الحرص على ايصال الدعم لمستحقيه، سيقوم بصرف مساعدة مالية بقيمة المعونة التي تمت اعادتها للخزينة، وذلك ضمن الاسس والتعليمات المعمول بها.
وبين انه بعد استكمال تصويب الاوضاع الادارية والمالية للحالة، جرى صرف مخصصات شهري تشرين الثاني وكانون الاول للسيدة المعنية وفق الاصول، بما يضمن استمرارية انتفاع الاسرة المستحقة من برامج الدعم.
وشدد صندوق المعونة الوطنية على التزامه بحماية حقوق الاسر المستفيدة، لا سيما الاطفال الايتام، وضمان ايصال الدعم الى مستحقيه الفعليين، والتعامل مع اي ملاحظات او حالات مشابهة ضمن الاطر القانونية والادارية المعتمدة.
