وجّهت النائب الدكتورة ديمة طهبوب سؤالاً نيابياً إلى الحكومة، عبر رئاسة مجلس النواب، حول الارتفاع الكبير في طلبات تصفية وشطب الشركات في الأردن خلال عام 2025، والتي تجاوز عددها 31 ألف شركة.
وتساءلت طهبوب عن الأسباب المباشرة التي أدت إلى هذا الرقم غير المسبوق من التصفيات، وعدد الشركات التي توقفت فعلياً عن العمل نتيجة ذلك، وحجم فرص العمل التي فُقدت، إضافة إلى الأثر الاجتماعي على نسب البطالة والفقر والاستقرار الأسري.
كما طالبت بتوضيح نسبة الشركات المصنّفة كمنشآت صغيرة أو متوسطة ضمن الشركات التي جرى تصفيتها، وما إذا كانت هذه الإجراءات تنظيمية أم نتيجة تعثّر مالي وركود اقتصادي.
وفي سياق متصل، استفسرت النائب عن مدى تأثير هذه المؤشرات على ثقة المستثمرين المحليين والأجانب وجاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة، مؤكدة أهمية وجود خطط حكومية استباقية لإنقاذ الشركات المتعثرة قبل وصولها إلى مرحلة التصفية.
ودعت طهبوب الحكومة إلى توضيح خطتها الشاملة للتعامل مع هذه الأزمة، ومدى انعكاسها على الإيرادات الضريبية للدولة، وعلى القطاعات الاقتصادية التي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في نسب التصفية، في ظل حديث رسمي عن تحسّن اقتصادي ونمو وفرص عمل.
