كشفت بيانات متعلقة بالمشتركين في الضمان الاجتماعي عن مؤشرات مقلقة تعكس ضعف مستويات الأجور واحتمالات عدم شمول العاملين بأجورهم الحقيقية، لا سيما بين فئة العمالة غير الأردنية، ما ينعكس سلبًا على منظومة الحماية الاجتماعية والاستدامة التأمينية.
وبحسب ما أورده خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي موسى الصبيحي، فإن نحو 53.3% من المؤمن عليهم إلزاميًا النشطين (أردنيين وغير أردنيين) تقلّ أجورهم الخاضعة لاقتطاع الضمان عن 500 دينار، وهو رقم يثير تساؤلات جدية حول واقع الأجور المصرّح عنها.
فجوة واضحة بين الأردنيين وغير الأردنيين
وأوضح الصبيحي أن نسبة المؤمن عليهم الأردنيين الذين تقلّ أجورهم الخاضعة للضمان عن 500 دينار بلغت نحو 47.5%، في حين ارتفعت هذه النسبة بشكل لافت لدى غير الأردنيين لتصل إلى 89.4%.
وأشار إلى أن هذه الأرقام لا تعكس فقط ضعف الأجور بشكل عام، بل تكشف عن ضعف كبير في أجور العمالة غير الأردنية على وجه الخصوص، ما يرجّح احتمالية تسجيلهم في الضمان بأجور أقل من أجورهم الحقيقية الإجمالية.
تهرب تأميني يهدد الحماية والاستدامة
وبيّن الصبيحي أن تسجيل العاملين بأجور أقل من الواقع يُعد أحد أبرز أشكال التهرب التأميني، ويهدف إلى تقليل قيمة الاشتراكات المترتبة على أصحاب العمل، مؤكدًا أن هذه الممارسات تُشكّل تحديًا رئيسيًا تواجهه مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وأضاف أن آثار هذا التهرب لا تقتصر على العامل فقط، بل تمتد لتؤثر سلبًا على مستوى الحماية الاجتماعية للعاملين، وعلى استدامة النظام التأميني على المدى الطويل، مع التأكيد أن هذه الظاهرة موجودة أيضًا لدى المؤمن عليهم الأردنيين، وإن كانت بنِسب أقل.
دعوة للتوعية والالتزام
وجاءت هذه المعطيات ضمن سلسلة توعوية تنويرية تطوعية تعالج قضايا الضمان والحماية الاجتماعية، مع التأكيد على أن التشريعات النافذة تبقى المرجع الأساس في تنظيم العلاقة التأمينية، والدعوة إلى الالتزام بتسجيل الأجور الحقيقية حمايةً لحقوق العاملين وضمانًا لاستقرار النظام.
